تساعد الولايات المتحدة الدول الشريكة على مكافحة الصيد غير القانوني للحفاظ على الإمدادات الغذائية وتحسين الاقتصادات المحلية وحماية النظم البيئية.
وقد ساعد خفر السواحل الأميركي مؤخرا الدول الجزرية في منطقة المحيط الهادئ في ولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر مارشال وبالاو في إنفاذ الحظر المفروض على الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وقد ساعد هذا الجهد الدول الشريكة على تحسين الأمن البحري والحفاظ على موارد الأسماك- وهي المواد الأساسية لإمدادات الغذاء- وفقا لما ذكره مسؤولون من بالاو.
وقالت جنيفر أنسون، منسقة الأمن القومي في بالاو، “إننا نريد بناء قدرتنا الخاصة بحيث نكون قادرين على مواجهة التحديات في العالم من حولنا.”
وكثيرا ما يشكل الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم تعديا على الحقوق السيادية للدول الساحلية. فهو يهدد مخزونات الأغذية البحرية، ويقوض إدارة مصائد الأسماك القائمة على العلم، ويضع المنتجين الشرعيين في وضع غير موات اقتصاديا. كما أن صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم مرتبط بالعمل القسري.
وفي شهر تموز/يوليو، وضع خفر السواحل خطة ترمي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (ملف بي دي إف، حجمه 6.20 ميغابايت) تعطي الأولوية لطلبات الدول للحصول على التدريب والمساعدة التقنية في مكافحة الصيد غير القانوني. وتنفذ الخطة استراتيجية أيلول/سبتمبر 2020 (ملف بي دي إف، حجمه 5.13 ميغابايت) التي تدعو إلى إنفاذ أكثر استهدافًا ومدفوعًا بالاستخبارات، بالإضافة إلى مزيد من التعاون الدولي.
فعلى سبيل المثال، اشترك خفر السواحل مع غيانا والبرازيل وأوروغواي والبرتغال في آذار/مارس لمكافحة الصيد غير القانوني في المحيط الأطلسي. وخلال عملية الصليب الجنوبي، تدرب المسؤولون الأميركيون على استخدام تقنيات الاتصال اللاسلكي مع قوات الدفاع في غيانا وتدربوا مع ضباط برازيليين على إنفاذ القانون البحري.
كما قام المسؤولون الأميركيون بتدريب المدعين العامين الإكوادوريين على الإنفاذ ضد الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وردعه. ففي تموز/يوليو، سافر مدع عام أميركي سابق إلى إكوادور لدعم المدعين العامين في جزر غالاباغوس، حيث قامت إكوادور في العام 2017 بمصادرة سفينة تحمل 300 طن من فصائل الحياة البرية، معظمها من أسماك القرش.
وأطلقت سفارة الولايات المتحدة في ليما حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح إبعاد الصيد غير القانوني عن المياه السيادية لبيرو.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أصدرت كل من إكوادور وبيرو وتشيلي وكولومبيا إعلانًا مشتركًا تعهدت فيه بمواجهة الصيد غير القانوني.
وفي تموز/يوليو، تبرعت الولايات المتحدة بسفينة دورية لمساعدة هندوراس في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. تستوعب السفينة طاقمًا من 10 أفراد وبها أنظمة رادار متطورة.
قال الرائد البحري في خفر السواحل، جيسون هولستيد، في بيان صدر في تموز/يوليو عن دعم الولايات المتحدة لجهود دول جزر المحيط الهادئ ضد الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، “إذا استمر الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم دون رادع، فيمكننا توقع تدهور حالة الدول الساحلية الهشة وزيادة التوتر بين دول الصيد الأجنبية، مما يهدد الاستقرار الجغرافي السياسي حول العالم.”