لا ينبغي أبدًا أن تكون عبارة “الحكومة المنفتحة” مجرد عبارة تنطوي على تناقض لفظي ظاهري. ولحسن الحظ، فالمزيد من الحكومات الوطنية تسعى للتأكد من أن هذا التناقض لا ينطبق عليها، وذلك عن طريق زيادة مستوى شفافيتها.
منذ إطلاق شراكة الحكومة المنفتحة في العام 2011 تزايد عدد أعضاء تلك الشراكة فوصل إلى 75 بلدًا. وتسمح هذه الدول لمواطنيها بالتدقيق في العمليات الحكومية، وتتيح لهم إمكانية الوصول إلى الوثائق والإجراءات الرسمية من خلال الحواسيب أو الهواتف النقالة، كما تقوم بالرد على المواطنين من خلال الأدوات الرقمية. وأخيرا، فإنها تشجع المواطنين على المساعدة في اكتشاف ومحاربة الفساد الحكومي.
وتتصدر الدول الكبرى المتقدمة وبعض الدول الصغيرة – من بينها إستونيا، وتشيلي، وكوستاريكا، وسنغافورة – تصنيفات مؤشر الحكومات المنفتحة، وهو تقرير ينشره مشروع العدالة العالمية. وفي هذا المجال، تحرز الدول الأخرى تقدمًا كبيرًا. وفي ما يلي بعض الأمثلة:
كولومبيا
- تسمح للمواطنين بتتبع الإجراءات الحكومية على الإنترنت وتدعوهم للمساهمة باقتراحاتهم.
- تشتري السلع والخدمات عبر الإنترنت، من خلال النظام الحكومي للشراء الإلكتروني، ما يضيف عنصري الكفاءة والشفافية ويقلل من التكاليف.
- تسنّ القوانين لمكافحة الفساد وتنظّم إجراءات الوصول إلى المعلومات، وتخطط لسنّ قوانين إضافية.
إندونيسيا
- تسمح للمواطنين بمراقبة الخدمات العامة على الإنترنت والتحقق من حصول المواطنين عليها.
- تنسق جهود “الحكومة المنفتحة” مع وحدة مخصصة لهذا الغرض في مكتب الرئيس.
- توفر الحماية القانونية للمبلّغين عن المخالفات، كما تهيئ مكتبًا خاصًا بموظفيه لإتاحة وصول الجمهور إلى المعلومات.
- تعقد المنتديات العامة حول خطط التنمية الوطنية والمحلية.
رومانيا
- توفر وصول الجمهور إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالإيرادات وأوجه الإنفاق الحكومية على الإنترنت.
- تستطلع ردود أفعال المواطنين على الإنترنت بشأن الخدمات والسياسات المقترحة.
- تضع مليوني قرار قضائي على الإنترنت وتجمع إحصاءات لتسمح بتقييم المحاكم.
- تعقد الاجتماعات الشهرية والتدريبات والفعاليات الخاصة بالبرمجة الحاسوبية، بمشاركة رئيس الوزراء والوزارة للإشراف على أنشطة الشفافية، بالإضافة إلى احتفالها بأسبوع الحكومة المنفتحة.
كينيا
- تدير موقعًا على الإنترنت يسمح للمواطنين بتقديم طلب للحصول على شهادة الزواج، أو رخصة القيادة، أو جواز السفر، وغيرها من الوثائق.
- تنشر بيانات التعداد والتقارير الحكومية على موقع إلكتروني للبيانات المفتوحة.
- تبني شبكة من المراكز المتكاملة لتقديم الدعم التقني في استخدام الخدمات العامة على شبكة الإنترنت لمن لا تتوفر لهم خدمات الإنترنت أو الهاتف المحمول.
- تتيح تسجيل الناخبين عبر الإنترنت وتوفر المعلومات عن المترشّحين.
تونس
- تضع البيانات والمعلومات الخاصة بصناعة النفط والغاز على شبكة الإنترنت.
- تستضيف موقعًا على شبكة الإنترنت يوجّه طلبات الحصول على المعلومات مباشرة إلى الوكالات الحكومية.
- تطلب آراء الجمهور واقتراحاتهم حول السياسات من خلال الإنترنت.
- تسمح للمواطنين بدفع الفواتير عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الأجهزة المحمولة.
- تصدر نشرة “ميزانية المواطن” مكتوبة بلغة عامة الشعب.
