كل 10 سنوات، تعيد الولايات المتحدة رسم الخطوط التي تحدّد الدوائر التشريعية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.
في الحكومة الفيدرالية، يكون لكل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ، لكن مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقسمة بين الولايات على أساس عدد سكان كل ولاية. وهذا يعني أن التعداد السكاني، الذي يحدث كل 10 سنوات في السنوات المنتهية بالرقم ’صفر‘، يلعب دورًا كبيرًا.
تم تحديد الحد الأقصى لعدد النواب في مجلس النواب الأميركي عند 435 منذ العام 1929. وبالتالي، فإن الولايات التي يزيد عدد سكانها أسرع من غيرها ستكتسب ممثلين إضافيين في مجلس النواب، وتلك التي ينمو عدد سكانها بسرعة أقل أو ينخفضون سوف تفقد نوابًا.
في القرن الماضي، اكتسبت الولايات الموجودة في الجنوب والغرب عمومًا مقاعد على حساب تلك الموجودة في الشمال والشرق.
بعد التعداد السكاني للعام 2020، اكتسبت خمس ولايات مقعدًا واحدًا لكل منها في مجلس النواب (كولورادو وفلوريدا ومونتانا ونورث كارولينا وأوريغون)، وحصلت تكساس على مقعدين. وخسرت سبع ولايات مقعدًا واحدًا لكل منها في مجلس النواب (كاليفورنيا وإلينوي وميشيغان ونيويورك وأوهايو وبنسلفانيا وويست فرجينيا).
بالإضافة إلى التمثيل في الكونغرس، فإن الحصول على مقاعد يمنح الولايات أيضًا نفوذاً أكبر في المجمع الانتخابي، الذي يحدد من الذي سيصبح الرئيس كل أربع سنوات. العدد الإجمالي لممثلي الولاية بالإضافة إلى اثنين، وهما عضوا مجلس الشيوخ بالولاية، يساوي إجمالي الأصوات الانتخابية للولاية في المجمع الانتخابي. الاستثناء هو مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة)، والتي، على الرغم من أن ليس لديها عضو له حق التصويت في مجلس النواب، تحصل على عدد الأصوات الانتخابية نفسها (ثلاثة) كالولاية الأقل اكتظاظًا بالسكان، وفقًا للتعديل الثالث والعشرين لدستور الولايات المتحدة.
بمجرد أن تعرف كل ولاية عدد ممثليها في مجلس النواب الأميركي، يجب على تلك الولايات التي لديها أكثر من نائب واحد رسم خطوط المناطق التي تحدد دوائر الكونغرس الانتخابية.
يقول كايل كونديك، الذي يحلل سياسات مجلس النواب الأميركي لمركز السياسة بجامعة فيرجينيا “المبدأ هو صوت واحد لكل شخص واحد.” ويوضح كونديك قائلا “إذا كنت تعيش في منطقة ما وكنت أعيش في منطقة أخرى، فيجب أن يكون في كل منهما عدد السكان نفسه نسبيًا حتى يتمتع صوتانا بالقوة نفسها.”
تاريخيًا، حاول مسؤولون في الولايات كثيرًا رسم خرائط لتقسيم المناطق قد تكون في صالح حزبهم. وكان الرئيس جيمس ماديسون هدفًا لمحاولة فاشلة لإعادة رسم الخطوط لكي يخسر مقعده في الكونغرس. يُطلق على إعادة رسم المناطق الانتخابية لمصلحة حزب سياسي معين اسم [gerrymandering]- ’التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية‘- نسبة إلى إلبريدج جيري، أول من مارس ذلك، والذي أصبح، بطريقة ملتوية، نائبًا للرئيس ماديسون.
قال كونديك إنه بعد عقود من عدم القلق بشأن ما إذا كانت الدوائر الانتخابية متساوية في الحجم، أصدرت المحكمة العليا الأميركية سلسلة من القرارات في ستينيات القرن العشرين تقضي بأن يكون عدد سكان الدوائر الانتخابية متساويًا نسبيًا.
وإذا اختلف المجلس التشريعي للولاية مع حاكمها حول كيفية تقسيم الدوائر، فإن المحاكم تفصل في النزاع.
وتحاول بعض الولايات تجنب التلاعب في الدوائر الانتخابية باستخدام لجان مستقلة لرسم الخطوط وتقسيم المناطق الانتخابية بدلا من المسؤولين المنتخبين.
ومع ذلك، فإن الاتفاق على أولويات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية قد يكون أمرًا صعبًا. هل يجب رسم الخطوط لجعل أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية قادرة على المنافسة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين؟ وهل يجب على الدوائر الانتخابية حماية قدرة الناخبين على انتخاب أشخاص من المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا؟ أم يجب أن تتبع الدوائر الانتخابية الحدود المنطقية للمدينة والبلدة وأن تكون مدمجة بدلا من أن تتشكّل في تكوينات غريبة ومحيّرة، أحيانًا لأسباب سياسية؟
ويقول كونديك “إن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تمثل تحديًا لأن حتى الأشخاص ذوي التفكير المعقول يمكن أن يختلفوا حول الهدف الذي يجب أن يكون.”
