تلتزم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بإبقاء العالم في مأمن من أسلحة الدمار الشامل.
قال الرئيس بايدن في آب/أغسطس 2022: “لا فائدة لأي دولة من دولنا، أو للعالم، من مقاومة المشاركة الحقيقة في الحدّ من التسلح ومنع الانتشار النووي”. وأضاف أن “الولايات المتحدة مصممة على القيادة بقوة مثالنا”.
ستستضيف الولايات المتحدة في واشنطن، في الفترة من 17 إلى 20 نيسان/أبريل، المؤتمر السنوي الثامن عشر لحلف شمال الأطلسي بشأن الحدّ من التسلح ونزع السلاح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. يُعقد الاجتماع سنويًا منذ عام 2004، ويجمع حلفاء الناتو والدول الشريكة والمنظمات الدولية لإجراء محادثات حول إبقاء العالم آمنًا من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها.
مؤتمر هذا العام – وهو الأول الذي تستضيفه الولايات المتحدة – سيوجّه أولويات الناتو للحدّ من التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار، وسيتضمن محادثات حول:
- تعزيز تنفيذ الأنظمة القائمة للحدّ من التسلح ومنع الانتشار.
- التحديات التي تواجه الأمن العالمي، بما في ذلك من التقنيات الناشئة والمُعطِّلة.
- دور المرأة في تعزيز السلام والأمن.
- السبل التي يمكن للدول الأعضاء أن تعزز من خلالها الحدّ من التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار.
As long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear Alliance. NATO’s nuclear forces are the supreme guarantee of our security; however, Allies are committed to arms control and disarmament, and will pursue risk reduction including through dialogue and prevention tools. pic.twitter.com/3cYSXrie7l
— NATO (@NATO) July 22, 2022
أعلاه، تغريدة لحلف الناتو تقول: ’طالما بقيت الأسلحة النووية موجودة، سيبقى حلف الناتو تحالفًا نوويًا. فالقوات النووية لحلف الناتو هي الضمان الأسمى لأمننا. ومع ذلك، فإن الحلفاء ملتزمون بالحدّ من التسلح ونزع السلاح وسيواصلون الحدّ من المخاطر بما في ذلك من خلال الحوار وأدوات الوقاية‘.
تأتي جهود الناتو الرامية لإبقاء العالم في مأمن من أسلحة الدمار الشامل وسط تحديات لاتفاقيات الحدّ من التسلح القائمة منذ فترة طويلة.
في 27 شباط/فبراير، أدلت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للحدّ من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، بتصريحات مفصلة عن التهديدات أمام مؤتمر نزع السلاح، تضمنت ما يلي:
- إطلاق صواريخ باليستية من كوريا الشمالية وطموحاتها لإجراء تجارب نووية.
- فشل سوريا في التقيد بالتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- توسع إيران في برنامجها النووي.
- مراكمة جمهورية الصين الشعبية لترسانتها النووية بشكل غير شفاف.
وعلاوة على ذلك، فمنذ غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تواصل روسيا تهديد المنشآت النووية المدنية، وتشنّ حملة تضليل إعلامي بشأن انتشار الأسلحة. وقد انخرط الرئيس فلاديمير بوتين في التهديد بالحرب النووية في محاولة لترهيب الدول التي تدعم الدفاع الأوكراني.
وقد أعاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في تصريحاته، في الأول من آب/أغسطس 2022، أمام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي عُقد في نيويورك، التأكيد على التزامات الولايات المتحدة بالحدّ من دور الأسلحة النووية وقيادة الجهود الدولية للحدّ من التسلح.
.@SecBlinken at the @UN Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference: “The U.S. is committed to reducing the role of nuclear weapons and reestablishing our leadership on arms control.” pic.twitter.com/CC8LeUjJvX
— Department of State (@StateDept) August 1, 2022
أعلاه، تغريدة لوزارة الخارجية تقول: ’الوزير بلينكن في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالأمم المتحدة يقول: “الولايات المتحدة ملتزمة بالحدّ من دور الأسلحة النووية وإعادة تأسيس قيادتنا بشأن الحدّ من الأسلحة”.‘
وقال بلينكن: “سنواصل التأكيد على الاستقرار الاستراتيجي، ونسعى إلى تجنب سباقات التسلح المكلفة، وتسهيل اتفاقيات الحدّ من المخاطر والحدّ من التسلح حيثما كان ذلك ممكنًا”.
منذ أن تم التفاوض على معاهدة حظر الانتشار النووي في ذروة الحرب الباردة، خفضت الولايات المتحدة أسلحتها النووية بنسبة 88٪ وفقًا لبيانات المخزونات الأميركية الصادرة في تموز/يوليو 2022. وانخفضت المخزونات العالمية بأكثر من 80٪ منذ ذروتها في عام 1986، وفقًا لاتحاد العلماء الأميركيين، الذي يتابع قضايا الأمن العالمي. وقد دخلت معاهدة حظر الانتشار النووي حيز التنفيذ في عام 1970، وجميع حلفاء الناتو أطراف في المعاهدة.
وكما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو في تشرين الأول/أكتوبر 2022، “إننا نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف التزامنا بنزع السلاح وعدم الانتشار والحدّ من التسلح كأدوات لإنقاذ الأرواح ترمي لمنع النزاعات وحماية المدنيين ودعم السلام والتنمية المستدامين”.
