هل تريد معرفة عدد الغرامات التي أصدرتها الشرطة الأميركية لسائقي السيارات لقيامهم بإرسال رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة أثناء القيادة؟
أو ربما أنت صحفي تحاول أن تفهم سبب قيام مسؤول حكومي شغل منصبه لوقت طويل بالتقاعد فجأة.
في الولايات المتحدة، يمكن لأي شخص استخدام قانون حرية تداول المعلومات (FOIA) لطلب الاطلاع على السجلات العامة من الحكومة الأميركية، سواء كانت تلك السجلات عبارة عن رسائل بريد إلكتروني أو رسائل إلكترونية أو تقارير للشرطة أو تقارير نفقات مالية أو وثائق حكومية أخرى.
يُلزم القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 1967، وكالات الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية بنشر المعلومات المطلوبة ما لم تندرج تحت إعفاءات محددة، مثل الخصوصية الشخصية أو الأمن القومي.
لقد بشر قانون حرية تداول المعلومات بعهد جديد من الشفافية الحكومية. فقبل إصدار القانون، لم تكن هناك عملية رسمية لطلب السجلات. لقد تعاونت الوكالات الحكومية بموجب قانون الإجراءات الإدارية للعام 1946، كما يقول مارك زيد، المحامي المختص في قانون حرية تداول المعلومات لوقت طويل.
يقول زيد، “إن الفرضية الأساسية لقانون حرية تداول المعلومات هي معرفة ما تنوي الحكومة القيام به. فأفضل طريقة تعمل بها الحكومة هي في ضوء الشمس. ويمكن للجمهور اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن من الذي نريده في المناصب التي يتم شغلها بالانتخاب، وما هي السياسات التي نريد أن تتبعها الحكومة إذا علمنا ما يجري وراء الكواليس.”
بموجب قواعد قانون حرية تداول المعلومات، يتم إرسال طلب مكتوب إلى الوكالة التي تحمل المعلومات ذات الصلة. وتختلف متطلبات الاستجابة بين الولايات والمدن.
يُطلب من الحكومة الفيدرالية الرد خلال 20 يوم عمل ما لم تكن هناك ظروف غير عادية. وعادة ما يبدأ حساب الوقت بمجرد أن تتلقى الوكالة الحكومية المسؤولة الطلب.
إذا أصدرت الحكومة – الفيدرالية أو الولائية أو المحلية – رفضًا للطلب، يحق لمقدم الطلب استئناف القرار في المحكمة.
ووفقا لوزارة العدل، تلقت الحكومة الفيدرالية 790688 طلبًا لاستخدام قانون حرية تداول المعلومات في السنة المالية 2020. وهذا العدد أقل من عدد الطلبات التي تلقتها في العام السابق والبالغ 858952 طلبًا.
———————————
وقد تلقت وزارة الأمن الوطني الأميركية معظم الطلبات – 397671 – تلتها وزارة العدل الأميركية، التي نظرت في 86729 طلبًا.
على الرغم من أن القانون قد تأسس واضعًا الصحفيين في الاعتبار، إلا أنه يمكن لأي أحد استخدامه، حتى مندوبي الشركات التجارية.
لكن لماذا تريد الشركات أن تعرف ما الذي تنوي الحكومة القيام به؟ يُجيب زيد موضحًا أن الأمر ربما يتعلق بالسوق. فالشركات الكبيرة، على وجه الخصوص، تريد معرفة أي شيء وكل شيء يمكن أن تعرفه عن منافسيها.
نُشرت نسخة سابقة من هذا الموضوع بتاريخ 16 تموز/يوليو 2020.
