حقوق المثليين والمثليات من أولويات السياسة الخارجية الأميركية، راندي بيري يشرح السبب

رجل يحمل علمًا يرفرف أمام المحكمة العليا (© AP Images)
كارلوس ماكنايت يحمل علما يحركه للإعراب عن التأييد لزواج المثليين من الجنس نفسه أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة يوم 26 حزيران/يونيو 2015، وهو تاريخ إعلان المحكمة قانونية زواج المثليين من الجنس نفسه في الولايات المتحدة. (© AP Images)

الدبلوماسي راندي بيري هو رجل كُلّف بإنجاز مهمة وهو أهل لها، مهمة يؤديها بكل حماس وواقعية. وهو يدرك أن رسالته سيتقبلها الناس بطريقة ودية في بعض الأماكن، ولكنها لن تلقى قبولًا في أماكن أخرى.

بيري مثلي الجنس علنًا، متزوج وأب لطفلين، وقد تم تعيينه في شهر شباط/فبراير 2015 مبعوثًا أميركيًا خاصًا لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا. وهو أول شخص يشغل هذا المنصب الفريد بوزارة الخارجية الأميركية.

باشر بيري، الموظف المحترف في السلك الدبلوماسي الأميركي، مهامه الجديدة في نيسان/إبريل وقام بزيارات عديدة في مناطق كثيرة من أجل نشر رسالة مفادها أن احترام حقوق الإنسان للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا يشكل جزءًا أساسيًا من أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

راندي بيري على منصة الخطابة، وجون كيري يصفق له في الخلفية (State Dept.)
راندي بيري، المبعوث الأميركي الخاص لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا، يخاطب حشدًا من جمهور الحاضرين في وزارة الخارجية الأميركية بينما يقوم وزير الخارجية الأميركية جون كيري، إلى اليمين، بالتصفيق له. (State Dept.)

وهو يقول “إن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا هي حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان هي حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا. هذه هي الرسالة التي توجه عملنا وهي بسيطة وسليمة”.

الدبلوماسي راندي بيري هو رجل كُلّف بإنجاز مهمة وهو أهل لها، مهمة يؤديها بكل حماس وواقعية. وهو يدرك أن رسالته سيتقبلها الناس بطريقة ودية في بعض الأماكن، ولكنها لن تلقى قبولًا في أماكن أخرى.

بيري مثلي الجنس علنًا، متزوج وأب لطفلين، وقد تم تعيينه في شهر شباط/فبراير 2015 مبعوثًا أميركيًا خاصًا لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا. وهو أول شخص يشغل هذا المنصب الفريد بوزارة الخارجية الأميركية.

باشر بيري، الموظف المحترف في السلك الدبلوماسي الأميركي، مهامه الجديدة في نيسان/إبريل وقام بزيارات عديدة في مناطق كثيرة من أجل نشر رسالة مفادها أن احترام حقوق الإنسان للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا يشكل جزءًا أساسيًا من أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

لا يزال السلوك الجنسي المثلي يعتبر جريمة في حوالى 80 بلدًا، مع فرض عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام، كما يتعرّض المثليون ومزدوجو الميل الجنسي والمتحوّلون جنسيًا للمضايقات والتهديدات والاعتداءات الجسدية والتمييز.

من جانبه صرح نائب الرئيس بايدن بأن التمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا “يزداد في الواقع سوءًا” في الكثير من الأماكن، وأن هؤلاء الأفراد “يواجهون العنف مع إفلات مرتكبيه من العقاب، وسوء المعاملة على أيدي قوات الشرطة، والحرمان من الرعاية الصحية، أو الإدانة الدينية والعزل الاجتماعي.”

تشكل هذه الممارسات التمييزية انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، ولهذا السبب أصبحت مسألة دعم حقوق الإنسان للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا تحتل أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة.

ومن ناحيته، أكد بيري، الذي يجيد اللغتين الإسبانية والعربية، أنه ينوي اتباع نهج في مهمته يتوافق مع كل دولة على حدة، وأنه يدرك أن وتيرة التغيير تسير بخطى بطيئة في بعض الأجزاء من العالم. ولكنه يرفض الحجة القائلة بأن دعم حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا هو شكل من أشكال الاستعمار الثقافي أو القيم المفروضة من الغرب.

وصرّح بيري “بأن القضية التي نتعامل معها هي قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان الأساسية لا تُعرّف ظرفيًا، ولا تُعرّف ثقافيًا، كما أنها ليست قابلة للتأويل.”

وأضاف بيري، “لقد وقّعت معظم بلدان العالم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان– إنه بيان واضح جدًا ينص على أن المساواة في المعاملة هي المبدأ الذي يرشدنا جميعًا. وهو ليس مستوردًا من الغرب، وليس فكرة مفروضة من الغرب.”

وأضاف قائلًا “إن الفكرة ليست أن هناك فئة خاصة من الحقوق للناس المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا. بل إن الأمر ببساطة هو أنه يحق لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي شخص آخر.”

هناك تقدّم حاصل في بلد إثر بلد

رجلان صينيان جالسان على أريكة (© AP Images)
سون وينلان يجلس مع رفيقه هيو مينغليانغ قبل أن تنظر المحكمة في الصين أول قضية حول زواج المثليين. نظرت المحكمة في القضية خلال شهر نيسان/إبريل 2016 . ورغم أنها لم تكن قضية ناجحة، إلا أنها تُعتبر دليلا على تصاعد حركة حقوق المثليين في الصين (© AP Images)

خلال الـ12 شهرًا الماضية زار بيري 42 دولة من بينها: جامايكا، وشيلي، والأرجنتين، والبرازيل، وأوروغواي، وتركيا، وأوغندا، وإندونيسيا، وكوسوفة، والبوسنة، وإسرائيل والفاتيكان بصفته الرسمية كمبعوث أميركي خاص. واجتمع خلال زياراته مع ناشطين ومناصرين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص للاستماع إلى آرائهم وما يثير قلقهم، من أجل وضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا في بلدانهم المختلفة.

وركز في حواراته على ضرورة توفير الحماية القانونية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا.

وأشار بيري إلى أنه، “أولًا وقبل أي شيء آخر، فإننا نعمل مع المجتمع المدني ومع المناصرين في بلدان عديدة حول العالم لكي نتأكد من أن قوانين مكافحة التمييز وجرائم الكراهية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتوفر الحمايات الكافية- ليس لمجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا فحسب، وإنما أيضًا لجميع الأقليات التي تتعرّض للتمييز.”

وأضاف بيري، “إننا نعمل أيضاً مع محامين وشركات يعملون تطوعًا من أجل المصلحة العامة في العديد من البلدان للتأكد من أنه تتوفر للناشطين إمكانيات كافية للوصول إلى الموارد والإرشادات  القانونية حينما ينخرطون في مناقشات حول هذه القضايا في بلدانهم”.

ويذكر بيري، الذي شملت مراكز عمله السابقة نيوزيلندا ونيبال، ومصر وأوغندا وهولندا- أنه خدم في أماكن “كانت توجد فيها مقاومة للدعم الأميركي لحقوق الإنسان لجميع الناس.”

ولكنه حيثما ذهب، فإنه يشدّد على أنه يحق للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيًا التمتع “بنفس حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل أي إنسان آخر، وفي أي مكان.”

وذكر في هذا المجال أن كونه أبًا يشكل حافزًا قويًا يمكّنه من مواجهة التحديات التي سوف تواجهه في وظيفته الجديدة، إذ اعتبر أن ابنته البالغة من العمر 4 سنوات، وابنه البالغ من العمر 3 سنوات، والأطفال في كل مكان، يستحقون أن ينشأوا في عالم يخلو إلى أقصى حد ممكن من عدم المساواة.

وفي نهاية المطاف، قال بيري “إن حقوق الإنسان هي ملك لجميع الناس، بغض النظر عن العرق، أو الإثنية، أو نوع الجنس، أو الإعاقة، أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية.”