لا يسع أحد أن يجادل في أهمية حماية البيئة. أليس كذلك؟ إذن، لماذا قرّر قاض فدرالي نقض القيود الجديدة التي فرضتها حكومة أوباما على عمليات التصديع الهيدروليكي؟ (التصديع الهيدروليكي هو تقنية حديثة تتمثل في استخدام سائل مضغوط بوسائل ميكانية لإحداث كسور في الطبقات الصخرية للأرض من أجل استخراج الغاز والنفط).
الجواب على ذلك يتعلق بعملية الضوابط والتوازنات بين الفروع أو السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة التي نص عليها وأرساها الدستور الأميركي. في الأساس، الفرع التشريعي (أي الكونغرس) يقرّ القوانين، فيما يوافق الفرع التنفيذي (ممثلا في الرئيس والهيئات التنفيذية المسؤولة أمامه) على القوانين وينفذها، بينما تنظر السلطة القضائية في النزاعات التي تنشأ بعد صدور القانون.
أحيانًا، يصدر الكونغرس قانونًا يفوّض فيه بعض السلطات للفرع التنفيذي. فمثلا من خلال قانون الهواء النظيف يوجه الكونغرس هيئة حماية البيئة إلى وضع معايير خاصة بالانبعاثات بهدف تقليل التلوّث. ثم تقوم الهيئة بإصدار نظم وقواعد، على سبيل المثال، ربما لتحديد الأجزاء القصوى لكل مليون جزء من مادة معيّنة قد تنبعث في الهواء.
لكن الوكالات الحكومية يمكنها أن تصدر فقط القواعد في إطار السلطات التي فُوّضت إليها. وفي قضية التصديع الهيدروليكي، رأى القاضي الفدرالي أن الكونغرس لم يمنح وزارة الداخلية أية سلطات أو صلاحيات لتنظيم عمليات التصديع الهيدروليكي من أجل استخراج النفط.
In a blow to Obama administration, judge says federal regulators can't set fracking rules https://t.co/FbLYuwVxSk pic.twitter.com/Mc37ZgKXuf
— Los Angeles Times (@latimes) June 22, 2016
في التغريدة أعلاه: “في ضربة قوية موجهة لحكومة أوباما، أعلن قاض فدرالي أن الهيئات الفدرالية المختصة بإصدار القواعد والنظم ليس بإمكانها وضع القواعد المنظمة لعمليات التصديع الهيدروليكي. http://lat.ms/28OGvJ6
والقضيّة، كما قالت المحكمة، لا تتعلق بما إذا كان التصديع الهيدروليكي حسنًا أو سيئًا بالنسبة للبيئة أو للمواطنين في الولايات المتحدة”، إنما تكمن المشكلة في أن القواعد التي وضعتها الوزارة “تجاوزت سلطاتها القانونية.”
ما هي الخطوة التالية؟
بمقدور حكومة أوباما أن تستأنف القرار لدى محكمة أعلى وربما صعودًا حتى المحكمة العليا الأميركية. كما يستطيع الكونغرس إصدار قانون يمنح وزارة الداخلية مزيدًا من الصلاحيات لتنظيم عملية التصديع الهيدروليكي. وكما في جميع الحالات يمكن للشعب الأميركي أن يمارس ضغوطًا على مسؤوليه المنتخبين لتعديل القانون.
