المرشّحون الرئاسيون يطلقون الكثير من الوعود. ولكن بعد أن يدلي الرئيس الرابح بالقسم لتولي منصبه، تصبح قدرته على الوفاء بهذه الوعود محدودة.
بموجب الدستور الأميركي، يتمتّع الرئيس بسلطات واسعة. لكن الفرعين التشريعي والقضائي– أي الكونغرس والمحاكم الفدرالية، برئاسة المحكمة العليا– يملكان أيضًا صلاحيات كبيرة. يمنح الدستور هذه السلطات على شكل سلسلة من الضوابط والتوازنات التي تمنع أي فرع واحد من الحكومة من أن يصبح قويًا جدًا.
يقول أستاذ القانون ورئيس مركز جورج تاون لدراسات الدستور، راندي إي. بارنيت، “الكلام الذي يقال خلال حماس الحملة الانتخابية غالبًا ما يوضع جانبًا عندما تبرز أولويات الحكم”.
هناك عدد من العوامل التي تتحكم بمقدار ما يتحقق من أجندة الرئيس الجديد.
وواحد من هذه العوامل يتعلق بما إذا كان الرئيس والكونغرس بمجلسيه- مجلس الشيوخ ومجلس النواب- يسيطر عليهما الحزب نفسه. كان حزب الرئيس أوباما الديمقراطي يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ خلال أول سنتين من رئاسة أوباما. وسوف يبدأ الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب إدارته بنفس الميزة هذه. وحتى بوجود ذلك، فإن قواعد مجلس الشيوخ تتطلب في الواقع أغلبية كبيرة في بعض الحالات.
يعمل الرؤساء ضمن نظام “مصمّم عمدًا لجعل تنفيذ الأشياء صعبًا”، كما يقول ماثيو ديكنسون، أستاذ العلوم السياسية في كلية ميدلبري في ولاية فيرمونت وكاتب مدونة السلطة الرئاسية.
“ما يقال خلال حماسة الحملة السياسية غالبًا ما يوضع جانبًا عندما تبرز أولويات الحكم.”
– راندي إي. بارنيت، مركز جورج تاون لدراسات الدستور
الضوابط والتوازنات
يفتقر الرئيس إلى الصلاحيات الدستورية التي تخوله تنفيذ الكثير من الأشياء من تلقاء نفسه. تشمل الأمثلة على ذلك:
- إنفاق المال. يقترح الرئيس الميزانية، ولكن ينبغي على الكونغرس أن يوافق على ذلك. والكونغرس فقط هو الذي يمكنه فرض الضرائب. وإذا كانت مقترحات الرئيس تتطلب المال، فهو سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لإنفاقها.
- إلغاء القوانين. لا يمكن للرئيس أن يلغي من جانب واحد أي قانون لا يوافق عليه. بما أن الكونغرس هو الذي أقر هذا القانون، فلا يمكن أن يلغيه إلا قانون آخر يقره الكونغرس .
- التعيينات: الرئيس يرشح رؤساء الوكالات التنفيذية والمسؤولين الآخرين الرفيعي المستوى. ويرشح أيضًا القضاة الفدراليين، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا. لكن ترشيحاته ينبغي تثبيتها من جانب مجلس الشيوخ. وفي حين أن أقل من 2 بالمئة من رؤساء الدوائر الحكومية جرى رفضهم منذ العام 1789، فإن حوالى ربع المرشحين للمحكمة العليا فشلوا في الحصول على التثبيت– رفض أو سحب أو عدم الموافقة على ترشيحاتهم.
إذا حاول الرئيس، أو الكونغرس على الرغم من ذلك، فرض سلطة لا يملكها، يمكن للفرع القضائي أن يحكم بأن إجراءاته غير دستورية. على سبيل المثال، في العام 1952، ألغت المحكمة العليا محاولة الرئيس هاري ترومان الاستيلاء على مصانع الصلب المملوكة للقطاع الخاص، الإجراء الذي كان ينوي من خلاله دعم جهود البلاد في الحرب الكورية.
السلطة الرئاسية
ضمن هذه الحدود الدستورية، يبقى للرؤساء العديد من الأدوات لتبني جدول أعمالهم. إذ يمكنهم إجراء العديد من تعيينات الموظفين التي لا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ. فمع التثبيت، يمكن للرئيس أن يرشح القضاة الجدد لملء الشواغر في المحاكم الفدرالية. وبمرور الوقت يمكن لهذا أن يجعل الفرع القضائي أكثر تعاطفًا مع وجهة نظر الرئيس. وأيضًا مع التثبيت، الرئيس يعين رؤساء وكالات الفرع التنفيذي. والعديد من هذه الوكالات تصدر قواعد ذات تأثير كبير على اقتصاد البلاد والحياة فيها.
ويمكن للرئيس إصدار “أوامر تنفيذية”، تكون لها قوة القانون الملزم على الوكالات الفيدرالية غير أنها لا تحتاج إلى موافقة الكونغرس. ولكن الأمر التنفيذي الصادر عن أحد الرؤساء لا يُلزم الرؤساء الذين يخلفونه، ومن المعروف أن بعض الرؤساء الجدد يلغون أوامر الرئيس السابق.
والرؤساء لديهم إمكانية استخدام ما وصفه الرئيس ثيودور روزفلت “بمنبر القوة”، وكان يعني به القدرة على التوجه مباشرة إلى الرأي العام، وتشكيل توجيهاته، ثم استخدام رغبات الشعب الأميركي للتأثير على أعضاء الكونغرس.
يقول بارنيت إن أحد أكبر الضوابط لسلطة الرئيس يتمثل في صعوبة المحافظة على أولوياته. “فما يقال خلال حماسة الحملة السياسية غالبًا ما يوضع جانبًا عند بروز أولويات الحكم”. ويتابع قائلًا، “هناك حدود لما يمكن أن يحققه الرئيس. فجميع الرؤساء يؤول بهم المطاف إلى نفاد الوقود.”
