اختتم الرئيس بايدن مؤتمر القمة من أجل الديمقراطية الذي استمر يومين عبر الإنترنت بتسليط الضوء على التزام البلدان المتجدد بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وضمان إجراء انتخابات نزيهة.
وقال بايدن في كلمة له يوم 10 كانون الأول/ديسمبر إن “الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية في الداخل والعمل مع الأطراف في جميع أنحاء العالم لإثبات أن الديمقراطيات يمكن أن تحقق للناس ما يصبون إليه بالنسبة للقضايا التي تهمهم.”
وقد شارك في القمة، التي انعقدت خلال الفترة من 9 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، زعماء حكوميون وقادة من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال التجارية لمناقشة سبل حماية الديمقراطية وتجديدها. ونتج عن القمة عدة مبادرات جديدة من شأنها أن تساعد الأجيال المقبلة على العيش في مجتمع ديمقراطي. ومن بينها:
- اتفقت بنما وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا على تشكيل تحالف لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة والتعاون في مجال الشفافية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
- وقعت أستراليا والدانمرك والنرويج بيانا مشتركا للنوايا بالعمل مع الولايات المتحدة من أجل وضع مدونة سلوك طوعية مكتوبة يمكن من خلالها للدول ذات التفكير المماثل أن تتعهد باستخدام أدوات مراقبة الصادرات لمنع انتشار البرمجيات والتكنولوجيات الأخرى المستخدمة للتمكين من ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتعتزم الولايات المتحدة التعهد بتقديم 424 مليون دولار، رهنا بموافقة الكونغرس، لدعم خمس مبادرات لتعزيز الديمقراطية. تركز هذه المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي على وسائل الإعلام المستقلة، ومكافحة الفساد، والإصلاح الديمقراطي، والتكنولوجيا المفتوحة، والانتخابات النزيهة.
وكجزء من هذا الجهد، ستطلق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مبادرة الشراكة من أجل الديمقراطية لتوفير المساعدة للحكومات الملتزمة بالإصلاح الديمقراطي في قطاعات الصحة والطاقة والأعمال. وسيساعد برنامج آخر للوكالة، بدعم من الشعب، الحركات الجماهيرية، التي غالبا ما تقودها النساء والشباب، في بناء زخم للتغيير الإيجابي.
“الأنظمة المستبدة لا تمتلك المستقبل إلا إذا مكّناها من ذلك.”
سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
وقالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور إن الديمقراطية الأميركية والديمقراطيات المتحالفة معها ستضع ميثاقا عالميا للسلع الرقمية العامة يشجع الشركات على تطوير تكنولوجيا مفتوحة المصدر تحترم حقوق الإنسان.
لا يزال إنهاء أزمة جائحة كوڤيد19 يمثل التحدي الأكثر إلحاحا في العالم، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن النظم الديمقراطية مناسبة بشكل فريد لقيادة المعركة. واستضاف مناقشة في 9 كانون الأول/ديسمبر تناولت جهود إعادة البناء لما بعد كوڤيد19.
وقال بلينكن “إن الديمقراطيات في أفضل حالاتها مرنة وخلاقة وقادرة على التغلب على التحديات المعقدة والتكيف بسرعة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، والأهم من ذلك كله، أنها ملتزمة التزاما عميقا بالاستجابة لاحتياجات الناس، لا سيما في أوقات الأزمات.”
وأكد أن العناصر اللازمة لمكافحة كوڤيد19 هي أدوات أساسية للديمقراطية، مشيرًا إلى الشفافية، وتبادل البيانات، وتحمل المساءلة، والاعتراف بالأخطاء، واستخدام الموارد العامة بحكمة، والصدق مع المواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن بلينكن عن تعيين منسق لشؤون مكافحة الفساد العالمي، والذي سيعمل مع الحلفاء للنضال من أجل زيادة الشفافية والمساءلة. وسيكون هناك صندوق لمكافحة السرقات الحكومية سيمنح مكافآت للأفراد الذين يقدمون معلومات حول الأماكن التي يخفي فيها المسؤولون الأجانب الفاسدون الأموال في الولايات المتحدة.
قالت وزيرة المالية الأميركية جانيت يلين خلال القمة إن وزارتها تقوم ببناء قاعدة بيانات لتحديد مالكي الشركات الصورية، والتي غالبًا ما تقوم بتمويلها جهات فاسدة.
كما تخطط الولايات المتحدة أيضًا لإصدار لوائح تنظيمية بشأن امتلاك العقارات لمنع الأفراد من إخفاء الأموال غير المشروعة في الممتلكات الخاصة.
وقالت يلين في 9 كانون الأول/ديسمبر “إن العديد من الفاعلين الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب ميامي أو سنترال بارك بالطريقة نفسها التي يفعلونها في الشركات الصورية. وفي بعض الأحيان يكون الشيء الوحيد الذي تعد هذه العقارات الفاخرة موطنا له هي المكاسب غير المشروعة.”
من المقرر أن تُعقد الدورة الثانية من مؤتمر القمة أجل الديمقراطية في غضون عام واحد تقريبًا. وفيها، سيناقش المشاركون التقدم المحرز منذ القمة الأولى.
قال بايدن في كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر القمة من أجل الديمقراطية إن “المستقبل سيكون ملكًا للذين يحتضنون الكرامة الإنسانية، وليس لأولئك الذين يقمعونها.”
“واليوم، إن التاريخ والأمل يكمنان بين أيدينا. فلنرفع سقف طموحاتنا ولننهض جميعًا لمواجهة هذا التحدي معًا.”
