يواصل نظام مادورو غير الشرعي تقويض حقوق الإنسان والديمقراطية في فنزويلا.
تزايد حالات الاختفاء القسري للمدنيين الفنزويليين على يد النظام متواصل، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان وفورنو بينال، وهي منظمة فنزويلية لحقوق الإنسان.
إذ اختطف النظام المدنيين الذين يشتبه في أنهم من المعارضين السياسيين، وكذلك أفراد أسرهم، وعذبهم لعدة أيام. والكثير منهم لم يشاهدهم أحد أو يسمع عنهم مرة أخرى.
ويفصّل التقرير 200 حالة اختفاء قسري في 2018، و524 حالة في 2019، وأكثر من 230 حالة حتى يونيو/حزيران 2020. ويقول التقرير إن الزيادة في حالات الاختفاء ترتبط بالأزمة السياسية المتفاقمة التي تسبب بها مادورو وسيطرته الاستبدادية.
ويضيف التقرير أن النساء المحتجزات من قبل بلطجية النظام كن أكثر عرضة للاختفاء، مما يشير إلى أن النساء يُستخدمن لمعاقبة وتخويف أفراد الأسرة لحملهم على الامتثال لنظام مادورو.
وقال ألفريدو روميرو، رئيس فورو بينال: “إن الاختفاء القسري، والأهم من ذلك، عندما يكون منهجيا، يؤدي إلى انتهاك شديد لحق المحتجز في الدفاع. وإن الاختفاء القسري يحول الاحتجاز التعسفي – الذي يشكل في حد ذاته انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان – إلى فرصة لوحشية غير محدودة للجاني”.
تزوير الانتخابات مسبقا
وفي الوقت نفسه، يواصل مادورو هدم حق الفنزويليين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل. وقال وزير الخارجية مايكل بومبيو إن محكمة العدل العليا الموالية لمادورو نحَّت قيادة المجلس الانتخابي الوطني وأحلت محلهم أشخاصًا مقربين من مادورو.
وقال بومبيو إن “هذه الإجراءات غير دستورية. وإنهم يسخرون من الإجراءات الديمقراطية، بينما يناضل الشعب الفنزويلي من أجل حماية تلك الحريات التي يستحقها بجدارة”.
وقد أصدرت منظمة الدول الأميركية مؤخرا قرارا يدين المجلس الانتخابي الذي اختاره مادورو وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة العليا المنحازة لمادورو.
وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو في تغريدة له على تويتر: “يجب علينا أكثر من أي وقت مضى حماية صلاحيات [الجمعية الوطنية] باعتبارها آخر بقايا ديمقراطية في البلاد”، ورفض وإلغاء القرارات الزائفة الصادرة عن محكمة العدل العليا والمجلس الانتخابي الوطني غير الشرعيين.
العقوبات ضد الفساد
وردا على دعم نظام مادورو للفساد، ستواصل الحكومة الأميركية فرض عقوبات على الجهات الفاعلة السيئة المتواطئة في استغلال مادورو للفنزويليين.
ففي 18 حزيران/يونيو، فرضت وزارة المالية الأميركية عقوبات على خواكين ليال خيمينيز وأليكس ناين ساب موران في المكسيك للعمل مع نظام مادورو لمبادلة الغذاء والمياه مقابل النفط.
وللتهرب من العقوبات الأميركية، استخدم مادورو شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (PDVSA) لمبادلة النفط الخام مع ليال وساب، حيث من المفترض أن يكون ذلك مقابل الحصول على المياه العذبة والغذاء للفنزويليين. ومع ذلك، في حين تم تسليم النفط الفنزويلي إلى المكسيك، لم يستفد الشعب الفنزويلي من هذه الصفقة.
ويأتي ذلك في أعقاب نقص حاد في الغذاء والمياه. وقد أظهر استطلاع أجري في نيسان/ إبريل أن 86 في المئة من الفنزويليين ليس لديهم مصدر يُعتمد عليه للحصول على المياه، وأن 11 في المئة منهم لا يحصلون على المياه على الإطلاق.
وقال بومبيو إن “أفضل سبيل للخروج من الأزمة الفنزويلية هو من خلال حكومة انتقالية مقبولة على نطاق واسع لإدارة انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.”
