يحاول نظام مادورو السابق تقويض النظام التعليمي في فنزويلا بفرض إملاءاته الخاصة بمن يدير الجامعات، وكيفية عملها.
طبقًا لما ينص عليه دستور فنزويلا فإن استقلالية جامعات فنزويلا، باعتبارها مراكز مهمة للتعليم والفكر الحر، ينبغي أن تظل مستقلة عن الدولة. لكن حكمًا أصدرته المحكمة العليا -المتحيزة للنظام- بدأ سريانه يوم 27 شباط/فبراير سيغير كيفية إجراء الانتخابات وأسلوب إدارة الجامعات.
وإذا انصاعت الجامعات لذلك الحكم الذي أصدرته محكمة بصورة غير مشروعة، فإن مادورو سيسيطر على المؤسسات التعليمية بالتحكم في من يدير كل جامعة، وهو ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لدستور الدولة. فالمادة 109 من دستور فنزويلا تنص على ما يلي: “إن الدولة تعترف باستقلال الجامعات كمبدأ وكنظام… والجامعات المستقلة هي التي تختار قواعدها الخاصة بالنسبة لإدارتها وتشغيلها.”
وذلك الحكم يعني أن مادورو سيكون قادرًا على اختيار كل القيادات في جميع الجامعات المستقلة الخمس في فنزويلا، كما سيكون بمقدوره السيطرة على أسلوب تشغيل كل من الجامعات المستقلة والخاصة، بما في ذلك من يستطيع الالتحاق بها والمواد التي تدرّس فيها.
يُذكر أن عددا كبيرا من النواب في الجمعية الوطنية وغيرهم من القادة الديمقراطيين تخرجوا من تلك الجامعات. ومثلما أعلن الجيل السابق عن معارضته للفساد والدعوة إلى حرية التعبير، فإن الطلبة في الجامعات المستقلة بفنزويلا يعربون عن معارضتهم لمحاولات مادورو الهيمنة على جامعاتهم.
وقد تظاهر زعماء الطلبة بالجامعة المركزية في فنزويلا احتجاجًا على الحكم الصادر في 27 شباط/فبراير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام. وقامت جامعات أخرى بمظاهرات مماثلة، معلنين أن النظام لا يملك سلطة التدخل في نظام جامعاتهم. وكذلك أعرب لويس ألماغرو أمين عام منظمة الدول الأميركية عن دعمه لاستقلال الجامعات.
