إن فكرة الحق الراسخ غير القابل للتصرف أو المساومة تقع في صميم الديمقراطية الأميركية – وهو حق طبيعي يُولد الإنسان متمتعًا به ولا يمكن سلبه منه أبدًا.
الحرية الدينية هي أحد هذه الحقوق.
قال وزير الخارجية مايك بومبيو في أيار/مايو عندما أصدر تقرير الحرية الدينية الدولية للعام 2017، “إن مؤسسي بلدنا فهموا الحرية الدينية ليس باعتبارها صنيعة الدولة، وإنما باعتبارها هبة من الله لكل إنسان وحق أساسي لمجتمع مزدهر.”
Today, @StateDept issued the annual International Religious Freedom Report. Protecting and promoting #religiousfreedom is a core objective of U.S. foreign policy. Religious freedom is every human being’s inalienable right. I urge you to read the report: https://t.co/ZXHTqADduN
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 29, 2018
أعلاه، تغريدة للوزير بومبيو على موقع تويتر تقول: اليوم، أصدرتْ وزارة الخارجية التقرير السنوي للحرية الدينية الدولية. إن حماية وتعزيز الحرية الدينية هدف أساسي من أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة. فالحرية الدينية هي حق غير قابل للتصرف أو المساومة لكل إنسان. إنني أحثكم على قراءة التقرير.
إن هذا المفهوم يحظى بأهمية قصوى لدرجة أن وزارة الخارجية الأميركية تدعو وزراء الخارجية والقيادات الدينية ونشطاء الحقوق الدينية وشخصيات المجتمع المدني لحضور أول اجتماع وزاري على الإطلاق حول الحرية الدينية في واشنطن في الفترة من 24 إلى 26 تموز/يوليو.
ويهدف الاجتماع إلى فتح آفاق جديدة. قال بومبيو، “إننا نتطلع إلى تحديد طرق ملموسة للتصدي للاضطهاد وضمان المزيد من الاحترام للحرية الدينية للجميع.”
في الولايات المتحدة، تُسمى الحرية الدينية أحيانًا باسم “الحرية الأولى”، لأنها أول حرية يتم سردها في التعديل الأول للدستور الأميركي.
قال ريتشارد فولتين، من معهد منتدى الحرية (Freedom Forum Institute)، إن الحق غير القابل للتصرف هو “حق لا يمكن تقييده أو إلغاؤه بموجب القوانين الوضعية.” والحقوق غير القابلة للتصرف، التي تسمى أحيانًا الحقوق الطبيعية، “تنبثق من طبيعتنا كشعب حر.”
وفي حين أن هناك حقوقًا هامة يتمتع بها الأميركيون ومواطنو الديمقراطيات الأخرى حول العالم، وهي حقوق لا تعتبر غير قابلة للتصرف – مثل الحق في المحاكمة من قبل هيئة محلفين وحتى حق التملك – إلا أن أهم الحقوق هي الحقوق غير القابلة للتصرف أو المساومة لأنه لا يمكن منحها أو سلبها من قبل الحكومة. وبدلا من ذلك، فإن مهمة الحكومة هي حماية الحقوق غير القابلة للتصرف.
ولكن بالنسبة لعدد كبير من الناس، كما يقول السفير الأميركي المتجول للحرية الدينية الدولية، سام براونباك، “فإن حالة الحرية الدينية مريعة. وعلينا أن نعمل معًا لإنجاز التغيير.”
وقال براونباك في فعالية أقيمت في أيار/مايو بحضور الوزير، “إن هدفنا هو حماية حرية الضمير لجميع الناس. وهذا يعني حماية المسلم أو البوذي أو معتنق الممارسة الروحانية فالون غونغ أو المسيحي في الصين، وحماية قدرتهم على الصلاة والتعبّد وممارسة نمط حياتهم.”
