مما لا ريب فيه أن قيام أنظمة ناجعة للقضاء الجنائي واحترام سيادة القانون أمران حيويان لتحقيق التنمية المستدامة.
وسوف يناقش مندوبو الحكومات والمعاهد الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أرجاء العالم هذا الترابط الحاسم الأهمية في المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة حول القضاء الجنائي والوقاية من الجريمة، الذي يعقد في العاصمة القطرية، الدوحة، من 12 إلى 19 نيسان/إبريل الجاري. يعقد هذا المؤتمر الخاص بالجريمة مرة كل خمس سنوات فقط، ويمتاز بأنه أكثر انفتاحًا من معظم فعاليات الأمم المتحدة.
ويرى الخبراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الارتباط بين سيادة القانون والتنمية الاقتصادية على النحو التالي: إذا كان الناس لا يَأمنون على أنفسهم، ولا على ممتلكاتهم أو آرائهم في الوقت الحاضر، فإن من المستبعد أن يستثمر الناس في مستقبلهم.
ويصبح هذا التحدي جسيمًا بوجه خاص بالنسبة للمجتمعات المبتلاة بالعنف والتمرد على القانون، ذلك أن سيادة القانون بصورة فعالة تعني بالنسبة لهم تلك الخطوة التي تتيح للشعب أن يتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وينطوي على فرص وحماية قضائية لجميع المواطنين.
وتشمل الأولويات التي سيبحثها الوفد الأميركي في المؤتمر:
- مناقشة كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساهم في مكافحة جرائم الفضاء الإلكتروني
- التعاون على الصعيد الدولي لتحقيق تقدم في مكافحة الاتجار بالحياة البرية.
- تعزيز الجهود العالمية لوقف الاتجار بالتراث الثقافي والآثار التاريخية.
وكجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الستين هذا العام للمؤتمر الخاص بالجريمة، يجدر بنا أن نتعلم المزيد عن علاقة الترابط بين الجريمة والتنمية.
