في أول يوم له في منصبه أصدر الرئيس بايدن 17 أمرًا تنفيذيًا تتعلق بأكثر الموضوعات إلحاحًا بالنسبة لأولويات سياسات حكومته.
طبقًا للدستور الأميركي، فإن الفرع التشريعي (أي الكونغرس) لديه سلطة سنّ القوانين. أما الفرع التنفيذي فهو مكلّف بتنفيذ وتطبيق تلك القوانين.
في بعض الأحيان، يمكن للرئيس أن يعمل كمشرّع وفق حقه في إصدار أمر تنفيذي، رغم أن الكونغرس عادة يفسر تلك السلطة في نطاق أضيق من تفسير الرئيس.
والغرض من إصدار أوامر رئاسية تنفيذية هو مساعدة الفرع التنفيذي على القيام بمهامه، وتلك الأوامر التنفيذية لها قوة القانون. وسلطة إصدار هذه الأوامر تأتي إما من القوة التي يخولها الدستور للرئيس، أو من القوة التي يفوضها الكونغرس للرئيس في قانون معين.
وشأنها شأن القوانين التي تصدر بالصورة الاعتيادية – أي التشريعات التي يسنها الكونغرس ويوقع عليها الرئيس بعدئذ- فمن الممكن أن تراجع المحاكم الأوامر التنفيذية ومن الممكن إبطالها. كما يجوز إلغاؤها بفعل تشريعات جديدة أو أوامر تنفيذية لاحقة.
والأوامر التنفيذية تكون مفيدة حينما يكون من الضرورة اتخاذ إجراء عاجل، وهي توفر التعليمات إلى حين أن تُستتبع بالعملية الرسمية لوضع التشريعات. ومن أشهر الأوامر التنفيذية في التاريخ الأميركي إعلان تحرير العبيد الذي أصدره الرئيس لينكون في 1863.
هذا المقال نُشر للمرة الأولى بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2014.
