في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أجرى شعب بورما انتخابات متعددة الأحزاب لاختيار حكومة جديدة. ثم أطاح الجيش البورمي بالحكومة المنتخبة في انقلاب عسكري في 1 شباط/فبراير وبدأ حملة عنف على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتخابات بورما، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن دعم أميركا لشعب بورما والتزامها بمحاسبة النظام العسكري.
وقال بلينكن في بيان صدر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر “إننا نكرم شعب بورما الذي يسعى جاهدا لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلاده.”
وأضاف أن “الحملة العنيفة المستمرة للجيش قد قوضت حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعكست اتجاه عقد من التقدم الحاصل نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية سعى إليها شعب بورما بوضوح ولا يزال يسعى إليها”. نكرر دعوتنا إلى أن يوقف النظام العسكري العنف فورا، وأن يفرج عن جميع المحتجزين ظلما، وأن يعيد مسار بورما نحو ديمقراطية حقيقية وشاملة للجميع.”
وقد أيد مراقبون مستقلون مصداقية انتخابات بورما التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ونشرت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة ومقرها بانكوك مراقبين ووجدت أن “نتائج الانتخابات تجسد إرادة الناخبين الحقيقية.”
وبالمثل، وجد مركز كارتر الذي يتخذ من أتلانتا مقرا له، وهو منظمة غير ربحية تدعم السلام والديمقراطية، “أن الناخبين تمكنوا من التعبير بحرية عن إرادتهم في صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم المنتخبين”.
وقد قاد النظام العسكري منذ الانقلاب، حملة قمع عنيفة على الاحتجاجات والحريات الأساسية أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، من بينهم أطفال. كما احتجز النظام أكثر من 9900 شخص، مما أثار إدانة دولية.
وتواصل الولايات المتحدة دعوة النظام إلى إنهاء العنف في بورما وإعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية. ففي اجتماعات مع الشركاء الدوليين بالأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر، شدد بلينكن ومسؤولون أميركيون آخرون على الحاجة الملحة للضغط على النظام العسكري في بورما لإنهاء حكمه المتسم بالعنف.
وخلال قمة الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في 26 تشرين الأول/أكتوبر، دعا الرئيس بايدن إلى العودة إلى الديمقراطية في بورما وأثنى على جهود الرابطة لمحاسبة النظام العسكري.
كما التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بممثلين عن حركة حكومة الوحدة الوطنية المؤيدة للديمقراطية في بورما في 25 تشرين الأول/أكتوبر، و”أكد استمرار دعم الولايات المتحدة للحركة المؤيدة للديمقراطية في بورما.”
وبالتعاون مع شركاء دوليين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين العسكريين البورميين المسؤولين عن العنف، وكذلك على الشركات التي تدعمهم. وانضمت إلى عشرات الدول في دعوة جيش بورما للإفراج عن جميع المعتقلين ظلمًا، بمن فيهم الصحفيون.
وقد قدمت الولايات المتحدة، من تشرين الأول/أكتوبر 2020 حتى أيلول/سبتمبر 2021، أكثر من 434 مليون دولار من المساعدات الإنسانية (ملف بي دي إف، 404 كيلوبايت، باللغة الإنجليزية( إلى شعب بورما، بمن فيهم أولئك الذين أجبروا على الفرار من الاضطهاد والعنف، والمجتمعات التي تستضيفهم في المنطقة.
