صرّح وزير الخارجية كيري أمام المندوبين خلال افتتاح الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2 آذار/مارس في جنيف، بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يستطيع أن يساعد، من خلال العمل مع الحكومات عبر جميع أنحاء العالم، في صياغة مستقبل “أكثر إشراقًا بكثير مما هو الحال في الوقت الحاضر أو في الماضي.”

وأفاد أنه فيما تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي بعض المجموعات والأنظمة المتطرّفة “مستويات مروّعة ومذهلة وصادمة للضمير”، تظلّ الولايات المتحدة مستمرة في دعم المجلس لأنها تؤمن بأهمية مهمته وإمكانياته.

وأضاف قائلاً: “إن المعيار الأخلاقي الذي جاء بنا جميعًا إلى هذا المكان ووحَّدنا في العمل المشترك لا ينتمي لأي دولة أو قارة. فطالما كان الكفاح من أجل الكرامة الأساسية يشكل قوة دافعة في جميع مراحل التاريخ البشري عبر أنحاء العالم، وما يدفعنا هنا يكمن في مجموعة مشتركة من القيم والتطلعات العالمية.”

وفي هذا المجال، أكد الوزير كيري “إن العديد جدًا من الناس وفي أماكن كثيرة جدًا، يواجهون حقائق لا يمكنهم تحمّلها. ونحن لا يمكننا أن نقبل ذلك– نحن جميعنا، وبصورة جماعية- ونحن لن نقبل بذلك.”

وأشار الوزير كيري إلى أن لدى المجلس تفويضًا لكي يصبح العالم مكانًا أفضل وأكثر أمانًا، للقيام بالأمور التالية:

  • تزويد وسيلة قيّمة لتذكير كل دولة بالتزاماتها وواجباتها.
  • محاسبة البلدان عندما تفشل أو ترفض تلبية المعايير الدولية.
  • مساعدة الدول في الاستجابة بنجاح للتحديات المحلية لحقوق الإنسان.
  • دفع عجلة المعايير العالمية مثل معايير حقوق المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا.
  • تقديم أساليب وطرق أخرى للتقييم الذاتي إلى دول منفردة، بما في ذلك من خلال إجراء عملية مراجعة دورية شاملة.

ورأى وزير الخارجية الأميركية أنه “كلما ازداد مستوى فهم المجتمع الدولي للانتهاكات المحدّدة لحقوق الإنسان، كلما اشتدّ الضغط على الجهات المسيئة لكي تغيّر سلوكها ومسارها. وفي نهاية المطاف- وليس دائمًا خلال ليلة وضحاها، بل في نهاية المطاف– فإن ذلك الضغط غالبًا ما يترجم إلى إحداث نوع من التغيير يصون حياة الناس ويوسع نطاق الحرية.”

يذكر أن كيري وجّه أيضًا انتقادًا للمجلس بسبب تكريسه قدرًا مفرطًا من الاهتمام لإسرائيل. ثم خلص إلى القول: “عندما يتعلق الأمر بالحقوق الإنسانية، فينبغي ألا تبقى هناك أية دولة على وجه الأرض مستثناة من التدقيق، وكذلك لا ينبغي في الوقت نفسه أن يخضع أي بلد لانحياز عدائي غير منصف أو من دون أساس له.”