عانت حرية الصحافة من “تدهور شديد” خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2014، حسبما قالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، ومن الأسباب، حسبما جاء في المؤشر السنوي للمنظمة، الحروب، والجماعات المتطرفة وغير المرتبطة بحكومات، والرقابة، والأزمات الاقتصادية.
وقد وثقت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها 3719 خرقًا ومخالفة لحرية الإعلام في 2014 بزيادة نسبتها 8 في المئة عن الفترة المماثلة من العام السابق. وقالت المنظمة إن ثلثي البلدان التي أجري فيها الاستبيان، كان أداؤها في هذا المجال “أسوأ من العام السابق.”
يشمل مؤشر المنظمة 180 بلدا يتمشى مع أحدث تقارير لجنة حماية الصحفيين التي سلطت الضوء على تدهور حرية الصحافة.
ومن النتائج التي توصلت إليها منظمة “مراسلون بلا حدود”:
- الصراعات والحروب الدائرة حاليًا في الشرق الأوسط وأوكرانيا أوجدت “حربًا مخيفة للمعلومات.” وكان من نتائجها أن العاملين في وسائل الإعلام الإخبارية تعرضوا للقتل أو الاحتجاز أو الضغط عليهم لاستخدام ما ينقل إليهم من دعايات الحكومات.
- لجوء الجماعات أو التنظيمات المتطرفة مثل داعش وبوكو حرام النيجيرية والمنظمات الإجرامية إلى الترويع والانتقام لإسكات الصحفيين والمدونين ممن يتجرأون على تقصي الأخبار، أو يرفضون أن يكونوا أبواق دعاية لها.”
- ثمة مناطق غير خاضعة للقانون في شمال أفريقيا والشرق الأوسط واقعة تحت سيطرة المتطرفين ومنظمات غير تابعة للحكومات حيث “لا يوجود فيها مكان للمعلومات المستقلة”.
- في حوالى نصف المعمورة تُستخدم القوانين التي تجرم الارتداد أو التجديف لتقويض حرية المعلومات، كما أن المتزمتين الدينيين يستهدفون الصحافيين أو المدونين الذين باعتقادهم لا يوقرون ربهم ونبيهم بقدر كاف.
- رغم أن فنلندا وهولندا والنرويج حلت في أعلى مرتبات المؤشر، فإن القارة الأوروبية عموما “اتجهت إلى التدهور السريع في مؤشر حرية الصحافة منذ سنوات “وذلك بسبب التدخل الحكومي في وسائل الإعلام الإخبارية، وغياب الشفافية والتنوع في ملكية وسائل الإعلام.
- وقد حلت إيران وسوريا والصين في مرتبات متدنية بينما كانت إريتريا وتركمانستان وكوريا الشمالية في المرتبات الثلاث الدنيا.
ويستند المؤشر السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى استبيان مكوّن من 87 سؤالا يرسل لمئات الصحفيين والباحثين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم. ويركز استطلاع الآراء هذا على تنوع وسائل الإعلام واستقلاليتها، وبيئة العمل، وهموم ممارسة الرقابة الذاتية، والنظام القضائي، وشفافية المؤسسات، والبنى الأساسية لوسائل الإعلام.
