مرور عشرين عاما على الشراكة الرامية لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل

يمكن أن تنتشر تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل بعدة طرق. قد يتم إخفاء مكونات أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها أو المواد الخاصة بها في البضائع ونقلها برًا أو جوًا أو بحرًا. أو يمكن بيعها نقدًا أو بالعملات المشفرة أو من خلال التحويل البنكي. أو يمكن لأي شخص أن ينقل المعرفة أو الخبرة المتخصصة.

توفر المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI)، التي مر على إطلاقها عشرون عامًا في هذا العام، آلية للدول لمنع أو حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل بغض النظر عن كيفية حدوثها. وتوفر المبادرة شبكة للدول لتبادل المعلومات حول أنشطة الانتشار، فضلا عن أفضل الممارسات لوقف الانتشار وزيادة قدراتها وسلطاتها.

قال توماس زارزيسكي، مدير مكتب مبادرات مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية الأميركية، لموقع شير أميركا: “من المهم جدًا أن نعمل معًا للتأكد من عدم وجود ملاذ آمن للجهات التي تنشر أسلحة الدمار الشامل”.

في 30 أيار/مايو، ستستضيف جمهورية كوريا الاجتماع السياسي الرابع الرفيع المستوى للدول التي انضمت إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال المصادقة على بيان مبادئ الحظر. وتلتزم البلدان التي تصادق على المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بما يلي:

  • منع وحظر عمليات نقل أسلحة الدمار الشامل بما يتفق مع قدراتها والسلطات الوطنية والدولية.
  • تطوير إجراءات لمشاركة المعلومات بسرعة مع الدول الأخرى.
  • تعزيز القوانين والسياسات لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

تم إطلاق المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في كراكوف، بولندا، في عام 2003، وقد نما عدد الدول المنضمة للمبادرة من 11 دولة مؤيدة في البداية إلى 106.

أشخاص في سترات واقية يشاركون في دورة تدريبية (Defense Threat Reduction Agency/Darnell Gardner)
تدعم وزارة الدفاع الأميركية المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تدريبات مثل هذا التدريب على عمليات مسرح جريمة أسلحة الدمار الشامل في تبليسي، جورجيا، في 12 آذار/مارس 2021. (Defense Threat Reduction Agency/Darnell Gardner)

إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تعد حجر الزاوية في الجهود الدولية لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتساعد المبادرة البلدان على تبادل الخبرة والتدريب اللازمين للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات أو الاتفاقيات الأخرى مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

الاجتماع السياسي الرفيع المستوى، الذي يُعقد مرة كل خمس سنوات، هو الأول من نوعه في آسيا. في هذا الاجتماع، سوف تستعرض الدول النجاحات السابقة للمبادرة، وتدرس المشهد المتغير لتهديدات أسلحة الدمار الشامل وتصمم الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويقول زارزيسكي إن المسؤولين الأميركيين سيسعون في الاجتماع إلى:

  • تقييم كيف يمكن للتقنيات الجديدة والناشئة أن تزيد من مخاطر أسلحة الدمار الشامل.
  • تسليط الضوء على فوائد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل للدول التي لم تصادق بعد على المبادرة.
  • ضمان استمرار نجاح المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال جعل التدريبات المستقبلية المتعددة الأطراف أكثر استدامة وقابلية للتنبؤ.

وبعد الاجتماع، ستستضيف جمهورية كوريا تمرين المسعى الشرقي 23 [Exercise Eastern Endeavor 23] في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيو، والذي سيركز على التدريب على المنع والاعتراض البحري. التدريبات المتعددة الأطراف هي جزء من تناوب التمرين السنوي للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ [PSI Asia-Pacific Exercise Rotation]، وسيشمل أستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وسنغافورة والولايات المتحدة.

وقد عقدت الولايات المتحدة ودول أخرى في المبادرة العديد من ورش العمل والتدريبات مؤخرا للتحضير لمكافحة وردع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك في هاوايي والمغرب ومقدونيا الشمالية والفلبين وسنغافورة.

وقال وزير الدولة السنغافوري الأول للدفاع زكي محمد بعد استضافة تدريب تابع للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في تشرين الأول/أكتوبر 2021، إن مشهد انتشار أسلحة الدمار الشامل يوضح أنه “لا يمكن لدولة واحدة مواجهة مثل هذه التحديات المتنوعة بمفردها”. وأضاف “بشكل جماعي، من المهم أن تعمل جميع بلداننا معًا للحفاظ على سلامة وأمن منطقتنا وبلداننا من خلال مناقشات وممارسات قوية لمكافحة الانتشار”.