في منتصف القرن العشرين، كانت الدول تتسابق لتطوير أسلحة نووية، وكان احتمال نشوب حرب نووية يلقي بظلال داكنة على الكوكب.
ولكن بفضل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لم يأت هذا المستقبل القاتم أبدًا. إذ لا يزال عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية صغيرًا جدًا، كما انخفض عدد الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير.
إن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية لنظام الحد من انتشار الأسلحة النووية، إذ إنها تعزز السلام والأمن الدوليين وتمنع انتشار الأسلحة النووية. ووفقا لاتحاد العلماء الأميركيين، فإن المخزونات النووية العالمية في أدنى مستوياتها منذ خمسينيات القرن العشرين.
والمعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 آذار/مارس 1970، هي الاتفاقية الأساسية الملزمة دوليا التي تهدف إلى الحد من الانتشار النووي وتحظى بدعم أوسع من أي معاهدة ذات صلة بالسلاح النووي في التاريخ.
وقد وافقت البلدان التي انضمت إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على اتخاذ هذه الإجراءات التالية:
- منع انتشار الأسلحة النووية.
- تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
- متابعة المفاوضات بحسن نية بشأن نزع السلاح، بما في ذلك نزع السلاح النووي.
قال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في بيان صدر في العام 2018 (ملف بي دي إف، 194 كيلوبايت)، وبحضور نظيريه البريطاني والروسي، “إن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية قد وضعت الأساس الضروري للجهود الدولية لوقف التهديد الذي يلوح في الأفق بأن الأسلحة النووية ستنتشر في جميع أنحاء العالم.” وأضاف أن “نجاح معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لم يكن محتوما … إنه يعتمد على جهودنا المنسقة والمستمرة.”
جدير بالذكر أن الدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تجتمع كل خمس سنوات لتقييم تنفيذها ومناقشة كيفية مواجهة التحديات المستقبلية. وسيُعقد الاجتماع القادم في الفترة من 27 نيسان/إبريل إلى 22 ايار/مايو في نيويورك.