الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والمكسيك وبيرو والكويت من بين الدول الأخيرة التي قامت بطرد دبلوماسيين كوريين شماليين بسبب سعي كوريا الشمالية المتهور إلى امتلاك أسلحة نووية.
وكان أكثر من 20 بلدًا قد اتخذ إجراءات هذا العام لوضع قيود على الأنشطة الدبلوماسية لكوريا الشمالية.
إن طرد كبار الدبلوماسيين هو مجرد طريقة واحدة أدانت من خلالها دول العالم نظام كيم جونغ أون لإجرائه تجارب غير مشروعة على الصواريخ والأجهزة النووية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على كوريا الشمالية منذ قيامها بإجراء أول تجربة نووية في العام 2006، وآخر تلك العقوبات كان ردًا على قيامها باختبار نووي غير مشروع في 3 أيلول/سبتمبر. والعقوبات التراكمية التي فرضتها الأمم المتحدة حتى الآن ستحرم كوريا الشمالية من إيرادات تجارية قيمتها 2.4 بليون دولار إذا ما تم تنفيذها بشكل سليم. ووصف وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون قرارات مجلس الأمن بأنها “رأي بالإجماع على ما تحتاج أن تفعله كوريا الشمالية لتصحيح الوضع.”
“لقد جهزنا أشد العقوبات الاقتصادية على الإطلاق التي وُضعت ضد كيم جونغ أون.”
– وزير الخارجية ريكس تيلرسون
كما اتخذت مصر والفلبين وأوغندا خطوات لقطع العلاقات مع كوريا الشمالية في العام 2017. وقد أوقفت مصر وأوغندا التعاون العسكري، وأوقفت الفلبين وسنغافورة العلاقات التجارية امتثالا للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
واعتمدت دول أخرى، كانت قد اعترفت بأن العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة غير كافية، إجراءات إضافية. وتشمل هذه البلدان كلًا من أستراليا وجمهورية كوريا واليابان ولاتفيا. كما اعتمد الاتحاد الأوروبي أيضًا تدابير إضافية. وأصدرت باكستان بياناً حكوميًا رسميًا يحظر على شركاتها التعامل مع الكيانات التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.
هذا المقال نُشر للمرة الأولى يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر 2017