قال مسؤولون أميركيون إن مسؤولا كبيرًا في النظام الإيراني أجاز استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين خلال مظاهرات اندلعت في جميع أنحاء البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم أطفال.
في 20 أيار/مايو، أعلن وزير الخارجية الأميركية، مايكل آر بومبيو، عن فرض عقوبات ضد وزير داخلية النظام الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه أعطى الشرطة “أوامر تفويض مطلق” لمهاجمة المتظاهرين السلميين والمارة.
وقال بومبيو في بيان يوم 20 أيار/مايو، “لقد كان هدفه- وهدف النظام- هو القضاء على هذه الاحتجاجات السلمية وقمع حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير بأي ثمن. لقد أدت أوامره إلى مقتل العديد من المتظاهرين، من بينهم ما لا يقل عن 23 قاصرًا.”
Today the U.S. sanctioned Iran’s Minister of Interior, Rahmani Fazli, and others under human rights-related sanctions authorities. Under Fazli’s orders, many peaceful protesters have been killed, among them a 12-year-old walking home from school. The abuse must stop.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 20, 2020
أعلاه، تغريدة على حساب الوزير بومبيو يقول فيها: ’لقد فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي وآخرين بموجب سلطات العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان. بناءً على أوامر الفضلي، قُتل العديد من المتظاهرين السلميين، من بينهم طفل عمره 12 عامًا كان يسير من المدرسة إلى البيت. يجب أن تتوقف الانتهاكات.
لقد أسفرت حملة القمع الوحشي التي شنها النظام الإيراني على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في تشرين الثاني/ نوفمبر عن مقتل أكثر من 1500 شخص، من بينهم 148 إيرانيًا قُتلوا في مدينة ماهشهر بجنوب غرب إيران. وكانت الاحتجاجات قد بدأت بعد ارتفاع أسعار الغاز لكنها تحولت بسرعة لتصبح موجهة ضد الفساد وسوء الإدارة في النظام.
ومن بين القتلى سيد علي موسوي البالغ من العمر 12 عامًا، الذي أطلقت عليه قوات الأمن الإيرانية الرصاص في صدره في مدينة رامهرمز بغرب إيران، حسبما قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر في 4 آذار/مارس بعنوان ’إنهم أطلقوا النار على أطفالنا‘ (They Shot Our Children). تم إطلاق النار على موسوي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر أثناء عودته إلى منزله من مدرسة بالقرب من الاحتجاجات. يقدم تقرير منظمة العفو الدولية أدلة على أن قوات الأمن قتلت 23 قاصرًا وتدعو إلى إجراء تحقيق للأمم المتحدة في قيام النظام بالاستخدام غير القانوني للقوة.
تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة رحماني فضلي، الذي يشرف على الأمن الداخلي، بالإضافة إلى سبعة مسؤولين كبار في قوات إنفاذ القانون التابعة للنظام، وقائد إقليمي بالحرس الثوري الإسلامي الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
تفرض العقوبات التي أصدرتها وزارتا الخارجية والمالية الأميركيتان عقوبات مالية وتمنع رحماني فضلي وأفراد عائلته من السفر إلى الولايات المتحدة. وتستخدم الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية لإجبار إيران على وقف تمويل الإرهاب وإنفاق الموارد في الداخل.
في ظل قيادة رحماني فضلي، التي بدأت في العام 2013، ارتكبت قوات إنفاذ القانون الإيرانية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت وزارة المالية الأميركية في بيان بتاريخ 20 أيار/مايو، إنه بالإضافة إلى المشاركة في حملات القمع الحكومية ضد المتظاهرين، فإن قوات إنفاذ القانون تدير مراكز احتجاز مرتبطة بارتكاب انتهاكات جسدية ونفسية.
وبصفته وزيرًا للداخلية، منح رحماني فضلي تصاريح للتجمعات السلمية التي تعرضت بعد ذلك لهجوم من قبل أفراد يرتدون ملابس مدنية يُشتبه في أنهم مسؤولون عن أمن النظام، وفقا لبيان وزارة المالية الأميركية.
وقال وزير المالية الأميركية، ستيفن تي منوشين، في البيان “إن النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك الاحتجاجات السلمية، من خلال الاعتداء الجسدي والنفسي.” وأضاف أن “الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين والمؤسسات الإيرانية التي تقمع وتسيء معاملة أفراد شعبها.”
