تُقدّر الخسائر التي تُفقد سنويًا بسبب انتشار قرصنة المحتوى الرقمي للعديد من المنتجات الفكرية، مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية وبرامج الكمبيوتر، بالملايين من الدولارات. وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا مرتعًا لهذا النوع من النشاط.
وقد تعاونت جمعية الأفلام السينمائية الأميركية (الهيئة المعنية بحماية صناعة السينما الأميركية) مع شرطة هانوي لتتبع آلاف الملفات المسروقة لدى من تخصصوا في تلك السرقات بالعاصمة الفيتنامية. ومع ذلك، فإن هذا التعاون لم يسفر سوى عن إدانة حالات قليلة جدا لأن القوانين المتضاربة تكبل قدرة المحققين والنيابة العامة.
وحسبما قال إيفان وليامز، المسؤول في وزارة العدل الأميركية، فإنه “حتى الآن، لم يتم تقريبًا إقامة أي دعاوى جنائية بانتهاك حقوق التأليف والنشر”.
ولكن هذا الحال يمكن أن يتغير. فبعد أن أعطت الحكومة الفيتنامية دفعة لتعزيز فرض إنفاذ قوانين الملكية الفكرية المنقحة حديثا، قامت وزارة العدل الأميركية مؤخرا بتدريب 120 قاضيا من جميع أنحاء فيتنام على حقوق الملكية الفكرية، ولا سيما على كيفية الفصل في المخالفات الجنائية.
ويقول القاضي دونغ تويت مين، الذي حضر دورات تدريبية عقدت في هانوي في تشرين الأول/أكتوبر، “إن القواعد التنظيمية للملكية الفكرية الحالية في فيتنام جيدة جدا. ولكن بعض الأحكام ليست محددة بشكل جيد، مما يتسبب في صعوبة فرض تطبيقها “.
وقال وليامز إن هدفه من الدورات التدريبية هو نقل الطريقة المتبعة في الولايات المتحدة للتحقيق في الانتهاكات، والتي تتضمن أن يعمل الناس معا في كل مرحلة من مراحل القضية من البداية حتى النهاية.
وقال “إن كل قضية من قضايا الملكية الفكرية الرئيسية تقريبا هذه الأيام عابرة للحدود الوطنية وممتدة عبر عدة دول”، مؤكدا على أهمية عدم توقف التحقيقات عند حدود دولة معينة، كما يفعل الكثيرون في المنطقة. وأشار إلى أن معظم المزورين لديهم خادم الويب في بلد معين، وخادم البريد الإلكتروني في بلد آخر والحسابات المصرفية في بلد ثالث.
ولهذا السبب شملت الدورات التدريبية متخصصون في القانون من مناطق قضائية مختلفة، محلية ودولية على حد سواء. وقال وليامز، “إن جميع القضايا الكبيرة تقريبا تتضمن أدلة من بلدان متعددة”.
