على الرغم من سجلها الذي يدعو للاستياء في مجال حقوق الإنسان، تسعى حكومة كوبا إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.
وقال وزير الخارجية مايكل بومبيو في بيان له في 5 آب/أغسطس الجاري، “إنه لأمر فظيع وشائن أن يعرض مجلس حقوق الإنسان مقعدا لكوبا فيه، وهي دكتاتورية وحشية تتاجر بأطبائها تحت ستار البعثات الإنسانية.”
من المقرر أن يجري انتخاب خمسة عشر بلدا جديدا في تشرين الأول/أكتوبر لعضوية المجلس المؤلف من 47 عضوا والذي تأسس في العام 2006.
وقد أوصى مرصد الأمم المتحدة، وهو منظمة سويسرية غير حكومية تراقب استخدام الأمم المتحدة ميثاق المنظمة كمقياس، برفض ترشح كوبا لعضوية المجلس بناء على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وعدم احترامها لمعايير حقوق الإنسان.
وقد رفضت الحكومة الكوبية مرارا وتكرارا طلبات قدمها خبراء الأمم المتحدة في التعذيب وحرية التجمع وحرية التعبير والاحتجاز التعسفي لزيارة البلاد وتفقد السجون.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تحليلها: “إن كوبا مسؤولة أكثر من أي بلد آخر في العالم عن التلاعب السياسي بـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، حيث ترعى قرارات تسعى إلى تقويض معنى حقوق الإنسان الفردية وتمكين الديكتاتوريات.
فعندما كان مجلس حقوق الإنسان يراجع طلب كوبا خلال ترشحها السابق في العام 2013، كونت الحكومة الكوبية 454 مجموعة واجهة لنشر بيانات زائفة تشيد بالنظام، وفقًا لمرصد الأمم المتحدة.
Cuban biologist & former political prisoner Dr. Ariel Ruiz Urquiola took the floor now at the United Nations. Cuba & fellow dictatorships—China, North Korea, Eritrea, Venezuela—tried to silence him. In the end, Ariel captured the world's attention for Cuban rights victims. Bravo! pic.twitter.com/GphYC7KA4f
— UN Watch (@UNWatch) July 3, 2020
أعلاه تغريدة على حساب مرصد الأمم المتحدة تقول: عالم الأحياء الكوبي والسجين السياسي السابق الدكتور أرييل رويز أوركيبولا يلقي كلمته الآن في الأمم المتحدة. كوبا ونظيراتها من الديكتاتوريات – الصين وكوريا الشمالية وإريتريا وفنزويلا – حاولت إسكاته. وفي النهاية، لفت أرييل انتباه العالم إلى ضحايا حقوق الإنسان الكوبيين. برافو!
وفي العام 2020، استخدمت كوبا، بدعم من الصين وكوريا الشمالية، القواعد الإجرائية في الأمم المتحدة لمنع ناشط حقوقي كوبي من التحدث أمام المجلس.
كما يشير مرصد الأمم المتحدة إلى أن كوبا لا تجري انتخابات حرة أو نزيهة، وتقوم باعتقالات تعسفية وتهدد الأفراد المتورطين في أنشطة سياسية. ولا يسمح بأي حزب سياسي غير الحزب الشيوعي الكوبي.
وأفادت منظمة العفو الدولية أن منتقدي الحكومة الكوبية ما زالوا يُسجنون وأن العديد منهم ذكروا أنهم تعرضوا للضرب أثناء الاعتقال. إن القيود على حرية التعبير تنتشر على نطاق واسع، كما أن الحكومة الكوبية تقيد حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
وتحتفظ منظمة “المدافعون عن السجناء الكوبيون”، وهي منظمة غير حكومية، بقاعدة بيانات لأكثر من 100 سجين سياسي وسجين رأي محتجزين حاليًا في كوبا.
الجماعات العرقية والاجتماعية والدينية هي أيضًا ضحايا القمع الحكومي. فقد أفاد ’معهد الأعراق والمساواة وحقوق الإنسان‘ (The Institute on Race, Equality, and Human Rights) أنه في كوبا، “يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من ذوي الأصول الأفريقية من القمع ذاته الذي يتعرض له أولئك الذين يعارضون نظام الجزيرة الكوبية”، بينما تنكر الحكومة رسميًا وجود تمييز عرقي.
كما تم إلقاء القبض على المشاركين في مسيرة فخر للمثليين وذوي الميل الجنسي المختلف في العام 2019، واعتبرت السلطات الكوبية الفعالية “استفزازًا”، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
وتشير منظمة حقوق الإنسان ‘21 ويلبرفورس‘ (21 Wilberforce) إلى أن كوبا هي أسوأ منتهكي الحرية الدينية في نصف الكرة الغربي، وأنها دمرت الكنائس واحتجزت أعضاءها وأعاقت حرية حركة القيادات الدينية.
جدير بالذكر أن كوبا تحتل المرتبة 171 من 179 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة ’مراسلون بلا حدود‘. وقد حثت لجنة حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى الحكومة الكوبية على إطلاق سراح الصحفي روبرتو كينيونس من السجن. كينيونس مسجون منذ العام 2019 لأنه أبلغ عن انتهاكات الحكومة الكوبية للحريات الدينية.
Cuba: we call for the immediate and unconditional release of poet, lawyer and independent journalist Roberto de Jesús Quiñones Haces. The journalist has been detained since September 2019.https://t.co/1H2037NLt2
— PEN International (@pen_int) August 18, 2020
أعلاه تغريدة لمنظمة بن إنترناشونال تقول: ’إلى كوبا: نحن ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاعر والمحامي والصحفي المستقل روبرتو دي خيسوس كينيونس هاسيس. الصحفي معتقل منذ أيلول/سبتمبر 2019.‘
المرسوم التشريعي رقم 370، الذي اعتُمد في العام 2019، يهدد بالغرامات والسجن لأي كوبي يُعبّر عن نفسه عبر الإنترنت بطريقة يعتبرها نظام كاسترو مرفوضة. وتعتبر منظمة ’مراسلون بلا حدود‘ المعنية بحرية الصحافة أن هذا المرسوم “يقضي تمامًا على حرية التعبير على الإنترنت.”
ووفقا لتقرير من منظمة ’فريدم هاوس‘، يصنف كوبا على أنها “غير حرة”، فإن كوبا حظرت على مواطنيها في العام 2019 استضافة محتوى إلكتروني على خوادم أجنبية، ما جعل وسائل الإعلام المستقلة في خطر.
إن سجل كوبا السيئ في مجال حقوق الإنسان بديهي وواضح ضمنًا.
قال بومبيو، “لا ينبغي لأي دولة أن تصوّت لكوبا للانضمام لعضوية المجلس.”
