التكنولوجيات المتطورة تجلب فوائد جمة. إذ تدير الرقائق الدقيقة الأجهزة وتوجه استكشاف الفضاء، وتوفر محطات الطاقة النووية الكهرباء لملايين الأشخاص.
ولكن في حال وقعت التكنولوجيات المتطورة والحساسة في الأيدي الخطأ يمكن أن تشكل مخاطر أمنية جسيمة. إذ يمكن استخدام رقائق الكمبيوتر أيضا لتوجيه الصواريخ. وقد تستخدم الأنظمة المارقة المواد النووية في صنع الأسلحة.
ولهذا السبب تشارك الولايات المتحدة والعديد من الشركاء الدوليين في الأنظمة المتعددة الأطراف التي تساعد البلدان على تقاسم فوائد الابتكار مع إبعاد السلع والتكنولوجيات التي يحتمل أن تكون خطرة عن أيدي الضالعين في انتشار الأسلحة والإرهابيين وغيرهم من الجهات الفاعلة السيئة.
وتقوم هذه الأنظمة المتعددة الأطراف ببناء الثقة بين الأعضاء ومساعدتهم في تحديد سياسات وممارسات للتحكم بمسؤولية في التكنولوجيا والمعدات. فهي تحدد السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن أن تخدم الأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء، وتساعد البلدان على وضع ضوابط على الصادرات لمنع وقوع التكنولوجيا التي يحتمل أن تكون خطرة في الأيدي الخطأ.
ضوابط التصدير التي تنفذ بفعالية تجعل التجارة المشروعة ممكنة إذ إنها تعطي الشركات ومؤسسات البحوث الثقة في أنها لا تسهم في انتشار الأسلحة والإضرار بالأمن الدولي.
تتم السيطرة بإحكام على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج وتقنيات الذخيرة والعتاد، مثل محركات الصواريخ، لأنها يمكن أن ترسل الأشخاص إلى الفضاء وإطلاق الصواريخ. (© Shutterstock.com)فيما يلي أنظمة عدم الانتشار الدولية الأربعة التي تحدد ضوابط تصدير هذه السلع والتكنولوجيات:
- مجموعة أستراليا: تأسست مجموعة أستراليا في العام 1985، وتتألف من 42 دولة تتعاون بشأن السياسات الرامية إلى ضمان عدم دعم الصادرات لبرامج الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية.
- نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ: يضم نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، الذي أنشئ في العام 1987، يضم 35 عضوا يعملون معا لمراقبة المعدات والمواد والبرمجيات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الصواريخ وإنتاجها وتشغيلها.
- مجموعة موردي المواد النووية: أنشئت في العام 1975 وتتألف من 48 مشاركا، وتضع مجموعة موردي المواد النووية مبادئ توجيهية لتصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا لمنع انتشار الأسلحة النووية.
- اتفاق واسينار المتعلق بضوابط التصدير للأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام: أنشئ في العام 1996 ويتألف من 42 عضوا، ويضع اتفاق واسينار مبادئ توجيهية لتصدير الأسلحة والمراقبة والأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج ذات الصلة بالأسلحة التقليدية.
وبينما تحدّ هذه الشراكات من مخاطر انتشار السلاح، فلا يزال السلم والأمن الدوليان معرضان للتهديدات.
فعلى سبيل المثال، تستغل جمهورية الصين الشعبية علاقاتها العالمية للحصول على سلع وتقنيات للاستخدام العسكري. وقد حذر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة في نيسان/إبريل من أن جمهورية الصين الشعبية تستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل، من عمليات الاستحواذ المشروعة إلى التجسس والسرقة، لتعزيز قدراتها التكنولوجية.
فمن خلال استراتيجيتها للاندماج العسكري-المدني وقانون الاستخبارات الوطني الخاص بها، تُلزم جمهورية الصين الشعبية وتقدم حوافز للشركات والخبراء الصينيين لمشاركة التكنولوجيا مع جيشها، بغض النظر عن التأكيدات بأن التكنولوجيا ستُستخدم لأغراض سلمية.
يُعيد الاندماج العسكري-المدني توجيه نظام جمهورية الصين الشعبية بالكامل بحيث تدفع التقنيات المتقدمة والحساسة كلًا من التحديث الاقتصادي والعسكري.
وقد أضافت وزارة التجارة الأميركية، في آب/أغسطس 2019، أربع شركات للطاقة النووية في الصين إلى القائمة الخاصة بها للكيانات الخاضعة للقيود التجارية، بعد أن سعت الشركات للحصول على التكنولوجيا النووية المدنية الأميركية لصالح جيش جمهورية الصين الشعبية. جدير بالذكر أن ’ قائمة الكيانات‘ تمنع الشركات من تلقي البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا الأميركية أو غيرها من السلع دون موافقة خاصة.
في حديثها أمام الأمم المتحدة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، حثت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الدول على الالتزام بالأنظمة المتعددة الأطراف التي تحدّ من انتشار الأسلحة. وأيدت ضوابط التصدير باعتبارها ضرورية لتعزيز التجارة العالمية.
وقالت توماس غرينفيلد “إن كل دولة تريد الاستفادة من هذه التقنيات – وتقليل الطرق التي قد تضر بالصحة والسلامة وحقوق الإنسان والأمن الدولي إذا وقعت في أيدي الإرهابيين والجهات الخبيثة.” وأضافت “نحن بحاجة إلى العمل معًا لمواجهة هذه التحديات.”