تقوم الشركات المملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية بتدمير البيئة في البلدان في جميع أنحاء العالم، بمشروعات بنية تحتية فاسدة واحدًا تلو الآخر.
تعد جمهورية الصين الشعبية أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث بالزئبق في العالم، كما أنها المستهلك الرئيسي للأحياء البرية ومنتجات الأخشاب غير المشروعة. وتقوم الشركات المملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية بتصدير تجاهل الحزب الشيوعي الصيني للبيئة من خلال مشاريع البنية التحتية الفاسدة في كثير من الأحيان في إطار مبادرة “حزام واحد، طريق واحد” التي أطلقها النظام.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان حقائق صدر في 25 أيلول/سبتمبر حول الانتهاكات البيئية في الصين: “لقد أدت، خلال السنوات الأخيرة، المشاريع المدعومة من الصين في عدة قارات إلى تشريد السكان المحليين، وأثرت سلبا على نوعية المياه، وتلوث الأراضي المجاورة، وأفسدت النظم الإيكولوجية (البيئية) الهشة. وأضاف البيان أن “العديد من مشاريع البنية التحتية الصينية المخطط لها في جميع أنحاء العالم من شأنها أن تتسبب في إلحاق أضرار مماثلة”.
وحذرت دراسة نُشرت في أيار/مايو 2018 في مجلة استدامة الطبيعة (Nature Sustainability) من أن مشاريع حزام، وطريق واحد يمكن أن تؤدي إلى “تدهور بيئي دائم.” وفي شهر شرين الثاني/ نوفمبر 2017، وجد الصندوق العالمي للأحياء البرية أن مشاريع مبادرة حزام واحد، طريق واحد، يمكن أن تؤثر على ما يقرب من 265 نوعًا من أنواع الأحياء المهددة بالانقراض، بما في ذلك الظباء والنمور والباندا العملاقة.
تَعِد مبادرة حزام واحد، طريق واحد التي أطلقتها بكين ببنية تحتية جديدة للدول النامية، ولكن المشاريع – التي غالبا ما يشوبها الفساد – تفتقر إلى الإشراف الكافي وتقدم أعمالًا رديئة. كما أن سوء معاملة العمال وتراكم الديون غير المستدامة من الأمور الشائعة، وفقا للعديد من التقارير. ففي أميركا اللاتينية، قد يكون الاستثمار الصيني في البنية التحتية مرتبطا بزيادة الاتجار بالأحياء البرية.
ويمكن أن يؤدي افتقار البرنامج إلى مبادئ توجيهية بيئية واضحة إلى أن تواجه البلدان عواقب المشاريع التي فشلت في استيفاء المعايير الدولية.
وفي جمهورية جنوب السودان، قامت الشركات التي تديرها الدولة، بما في ذلك شركة البترول الوطنية الصينية، بتمويل الاتحادات النفطية التي تلوث المياه والتربة بالمواد الكيميائية السامة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. ويعاني السكان الذين يعيشون في المناطق المجاورة من عدد من المشاكل الصحية المثيرة للقلق، بما في ذلك التشوهات الخلقية.
كما انخرط أحد الاتحادات النفطية المدعومة من جمهورية الصين الشعبية في الفساد، باستخدام الأموال المخصصة للتنمية لدعم أنماط حياة الرفاهية لكبار السياسيين، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن تقرير صدر في أيلول/سبتمبر 2019 عن مجموعة (The Sentry)، وهي مجموعة مراقبة مقرها في واشنطن.
في 15 أيلول/سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ’يونيون ديفلوبمنت غروب ليمتد‘ (Union Development Group Limited)، وهي شركة مملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية، لدورها في الفساد المحيط بمشروع تطوير منتجع ببلايين الدولارات في كمبوديا. يمتد المشروع على ما يقرب من 20٪ من ساحل البلاد ويشمل أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي. ويشمل ذلك جزءًا من محمية ’بوتم ساكور‘ الوطنية، والتي تُعد موطنًا لأنواع من الكائنات البرية المهددة بالفعل بسبب الصيد الجائر.
ويقول المسؤولون الأميركيون إن شركة ’يونيون ديفلوبمنت غروب ليمتد‘ سُجِّلت خطأً ككيان مملوك لكمبوديا لتأجير الأراضي قبل العودة إلى سيطرة جمهورية الصين الشعبية. وقد قامت الشركة، من خلال جنرال كمبودي كبير فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بتهمة الفساد في العام 2019، باستخدام القوات العسكرية الكمبودية لإخلاء الأراضي لصالح المشروع بالقوة، ما أدى إلى تدمير البيئة والإضرار بسبل عيش السكان المحليين.
وقالت وزارة المالية الأميركية إن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن المتحدث باسم الحكومة الكمبودية، فاي سيفان، قال إن منطقة دارا ساكور الاستثمارية يمكن تحويلها لاستضافة أصول عسكرية، تثير مزيدًا من القلق.
وقال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في تغريدة نُشرت في 15 أيلول/سبتمبر، “إن بكين تدّعي أن شركاتها الحكومية توفر فرصة اقتصادية لكمبوديا ودول أخرى. لكنهم، في معظم الأحيان، يعززون في الواقع الفساد، ويستغلون المجتمعات، ويقدمون [لجيش التحرير الشعبي الصيني] موطئ قدم للتوسع.”
