الولايات المتحدة مكان رائع لعمل المشاريع التجارية. ففي العام 2017، استثمرت الشركات الأجنبية 457 بليون دولار في تأسيس شركات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، وقامت بتشغيل وتوظيف ما يقرب من 7 ملايين عامل أميركي.
لكن الولايات المتحدة تريد أيضًا ضمان أن عمليات الاستحواذ التجاري الأجنبي لا تهدّد الأمن القومي.
ولمنع حدوث ذلك، تقوم مجموعة من كبار المسؤولين الفيدراليين بمراجعة صفقات مرتقبة معينة كل عام لضمان أن أي استحواذ أجنبي لن يعطي تكنولوجيا أميركية بالغة الأهمية إلى أية سلطة أجنبية.
في معظم الحالات، تتم الموافقة على الصفقات المُقترحة، ورغم ذلك فقد يتم إدخال تعديلات في بعض الأحيان لضمان عدم وقوع أي شيء حسّاس في الأيدي الخطأ.
لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) تعمل بقيادة وزير المالية، وهي تشمل وزراء آخرين في الحكومة وممثل التجارة الأميركية ومدير الاستخبارات الوطنية.
إلا أن الأمر في النهاية يعود إلى الرئيس. فقد منع الرئيس ترامب في 12 آذار/مارس شركة “برودكوم” (Broadcom) التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها والتي تقدّر قيمتها بـ 117 بليون دولار من شراء شركة كوالكوم (Qualcomm)، وهي شركة مصنّعة للرقائق الإلكترونية تقوم بتطوير اتصالات لاسلكية فائقة السرعة من الجيل الخامس (5G).
نادرا ما يعارض الرؤساء عمليات الاستحواذ على الفور. وقد حدث ذلك ثلاث مرات أخرى فقط غير تلك المذكورة آنفا.
فقد منع الرئيس أوباما شركة صينية من شراء مزرعة لإنتاج الطاقة من الرياح في الولايات المتحدة توجد بالقرب من منشأة عسكرية دفاعية في العام 2012، كما منع شركة استثمارية صينية في العام 2016 من شراء شركة توريدات مقرها ألمانيا تقوم بالتوريد إلى قطاع صناعة أشباه الموصّلات الإلكترونية.
وفي العام 2017، منع ترامب مستثمرين صينيين من شراء شركة لتصنيع أشباه الموصّلات في ولاية أوريغون.
في كانون الثاني/يناير، قامت شركة (Ant Financial)، وهي شركة لتسديد المدفوعات عبر الإنترنت تملكها مجموعة علي بابا (Alibaba) الصينية، بإلغاء خططها لشراء الشركة الأميركية (MoneyGram)، بدلا من قيامها باستيفاء الشروط الصارمة التي طالبت بها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
تقوم الشركات بإخطار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بالصفقات المحتملة وتقديم المعلومات التي تطلبها اللجنة. وبعد مراجعة مبدئية مدتها 30 يومًا، يجب على اللجنة إكمال التحقيقات في غضون 45 يومًا.
جدير بالذكر أن الرئيس فورد هو الذي أنشأ اللجنة في العام 1975 خلال أزمة النفط. وقد عملت اللجنة دون ضجة حتى العام 2005، عندما سعت شركة إماراتية في دبي إلى القيام بإدارة ستة موانئ أميركية كبرى. في النهاية وافقت اللجنة على تلك الصفقة، إلا أن الشركة الإماراتية باعت المشروع إلى مشترٍ أميركي.
في العام 2007، أصدر الكونغرس قانونا لتعزيز اللجنة. وفي الوقت الحالي، تسعى حكومة ترامب والمشرعون الأميركيون إلى المزيد من التغييرات لوقف عمليات نقل التكنولوجيا.
هناك عشر دول تملك استثمارات في الولايات المتحدة أكثر من الصين، لكن في السنوات الأخيرة استعرضت اللجنة المزيد من عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الصينية أكثر من أي شركة أخرى.
قال عضو الكونغرس عن ولاية كنتاكي، آندي بار، في جلسة استماع عقدت مؤخرا في مقر الكونغرس، “يجب علينا … أن نضمن أن الأطراف الفاعلة السيئة لا تحصل على التكنولوجيا أو المعلومات الأميركية التي يمكن استخدامها ضدنا” دون إعاقة الاستثمارات غير المشكوك فيها.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار وخلق فرص العمل في الولايات المتحدة.
قال النائب دنيس هيك من ولاية واشنطن، “لنكن صرحاء: هناك منافسون استراتيجيون يريدون ما نعرفه. …. [إنه] من المهم منع الآخرين من الغش و[حماية] أنفسنا من التجارة المُخادِعة والمتخفية.”
