لقد بات لزامًا على جمهورية الصين الشعبية الآن كشف المزيد عن دورها في دعم أنشطة معاهد كونفوشيوس في حرم الجامعات الأميركية، والتي تشمل الترويج للدعاية وفرض الرقابة.
وقد صنفت وزارة الخارجية الأميركية في 13 آب/أغسطس المقر الرئيسي لشبكة معهد كونفوشيوس في واشنطن، على أنه بعثة أجنبية تابعة لجمهورية الصين الشعبية.
وبموجب هذا التصنيف، بات يتوجب على مركز معهد كونفوشيوس في الولايات المتحدة أن يبلغ وزارة الخارجية بانتظام بأنشطة عشرات المعاهد في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال توفير معلومات عن موظفي المعهد من رعايا جمهورية الصين الشعبية، وتوظيفهم وتمويلهم وعملياتهم في الولايات المتحدة.
إذ إنه مع توفر المزيد من الشفافية، يمكن للمؤسسات التعليمية اتخاذ خيارات مدروسة ومستنيرة حول التأثير الذي يمارس على حرمها الجامعي. ويمكنهم بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كان ينبغي لهذه البرامج المدعومة من بكين أن تستمر في تعليم طلبتها وكيف.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو في بيان صدر في 13 آب/أغسطس أعلن فيه عن هذا التصنيف: “لقد استغلت جمهورية الصين الشعبية انفتاح أميركا للقيام بجهود دعائية واسعة النطاق وممولة تمويلًا جيدًا والتأثير على العمليات في هذا البلد.
وفي حين تقدم المعاهد نفسها على أنها مراكز ثقافية صينية، إلا أنها أيضًا تحاول مراقبة وضبط الحديث والنقاش عن الصين، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان والحكومة الأميركية.
من الجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي الصيني يدير معاهد كونفوشيوس في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد أكثر من 75 في الولايات المتحدة – 66 منها في حرم الجامعات الأميركية – وأكثر من 500 برنامج في فصول المدارس الابتدائية والثانوية في الولايات المتحدة.
.@SecPompeo: The [Chinese Communist] Party has always put itself first. Its actions flow from its ideology. And it’s paranoid about free societies like ours. pic.twitter.com/Ir9jCEP10d
— Department of State (@StateDept) August 17, 2020
أعلاه، تغريدة لوزير الخارجية مايكل بومبيو نشرها على حساب وزارة الخارجية الرسمي على موقع تويتر تقول، لطالما وضع الحزب الشيوعي الصيني مصلحته في المقام الأول. إذ أن أفعاله نابعة من أيديولوجيته. وهو مصاب بمرض الشك والريبة بشأن المجتمعات الحرة مثل مجتمعاتنا.
وقد كشف تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأميركي وتقارير صادرة عن جماعات حقوق الإنسان أن المعاهد تعزز أجندة الحزب الشيوعي الصيني، وتفرض الرقابة على التعليم بالنسبة للمواضيع الحساسة سياسيا، وتعرّض الحرية الأكاديمية للخطر.
وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين: “إن هذه معاهد تملي عليها حكومة استبدادية مناهجها الدراسية. وأضافت ريتشاردسون أن قرارات التوظيف تستند جزئيًا إلى الولاء للحزب.
وهذا ليس بالأمر المفاجئ بالنظر إلى أن إدارة عمل الجبهة المتحدة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، والتي تشرف على أنشطة النفوذ الأجنبي للحزب الشيوعي الصيني، تشارك بشكل كبير في التأثير على أنشطة معاهد كونفوشيوس. ففي العام 2009، أعلن لي تشانغتشون، القيصر الإيديولوجي السابق للحزب الشيوعي الصيني، أن معاهد كونفوشيوس “جزء مهم من الإعداد الدعائي للصين في الخارج”.
وفي العام 2018، ضغطت معاهد كونفوشيوس في الولايات المتحدة على جامعة في جورجيا لفرض رقابة على السيرة الذاتية لمتحدثة بسبب خبرتها في العمل كصحفية في تايوان. إذ يعتبر الحزب الشيوعي الصيني تايوان – والعديد من المواضيع الأخرى – حساسة سياسيًا.
لقد سئمت الجامعات في جميع أنحاء العالم من تدخل الحزب الشيوعي الصيني، وتقوم بمراجعة نقدية لبرامج معاهد كونفوشيوس. وقد قامت جامعات في كل من السويد وألمانيا والهند وأماكن أخرى بإغلاق معاهد كونفوشيوس، أو بمطالبتها تقديم المزيد من المعلومات حول أنشطتها، وفقًا لبيان الحقائق الصادر عن وزارة الخارجية حول التصنيف الأميركي.
