بعد أسابيع فقط من تكريم أكبر مجموعة مناهضة للرقّ في موريتانيا ومنح لقب “أبطال” على أعضائها لدى صدور تقرير الاتجار بالبشر للعام 2016، اعتقلت السلطات الموريتانية تسعة أعضاء في المجموعة ووجهت لهم تهمًا مختلفة خلال أعمال شغب أطلق شرارتها الطرد القسري لسكان حي فقير في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
والناشطون هم جزء من مبادرة حركة “إحياء إلغاء للرق” وهي واحدة من بين عدة منظمات سلطت الأضواء على استفحال الاستعباد والرق في موريتانيا. ومن المنظمات الأخرى في البلاد، أقدم منظمة لمكافحة الرق، تعرف باسم ـ”الحرّ” والتي تأسست في العام 1974، ونداء استغاثة العبيد SOS Esclaves التي بدأت عملها في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
وقد وجهت لحركة الإلغاء المتجدد تهم باستعمال القوة ضد الشرطة في حادث أصيب فيه 12 من افرادها بجروح كانت جراح أحدهم خطيرة إلى درجة استوجبت إجلاءه لدواع طبية إلى المغرب.
وقال ناطق باسم منظمة العفو الدولية في غرب أفريقيا إن النشطاء في حركة مكافحة الرق يُستهدفون من قبل قوات الأمن باعتبارهم مشاغبين رغم أنهم يمارسون حقهم في حرية التعبير وحقهم في حرية التجمع اللذين يصونهما الدستور. كما أن القمع المزمن لهؤلاء الناس “بدأ يتسم بالعنف. ونحن نهيب بحكومة موريتانيا كي تكف عن ذلك.”
تكريمهم في الولايات المتحدة
وقد دعي كل من رئيس الحركة، بيرام ولد عابد ونائب رئيسها إبراهيم بلال رمضان، واللذين لم يكونا من بين الموقوفين إلى واشنطن مؤخرًا من قبل وزارة الخارجية الأميركية. وقد منحا جائزة أبطال مكافحة الاتجار بالبشر يوم 30 الشهر الماضي.
ورغم أن الحركة معترف بها ومدعومة حول العالم فإن موريتانيا نفسها لا تعترف بها. وقد واجه أعضاء الحركة اتهامات بتشجيع الأحقاد ضد منطقة بيدان التي يقطنها الأمازيق البيض البشرة والذي تنتمي إليهم الطبقة الحاكمة في البلاد، وغض الطرف عن الرق في المدن التي سكانها من غير العرب.
العضو في مجلس إدارة الحركة فرع الولايات المتحدة، سيكام سي، قال أنه يساوره قلق على سلامة النشطاء الموقوفين. وأضاف أن نهج الحكومة بالضرب بيد من حديد غير مساعد لمعالجة قضية الرق المعاصر.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية “ترتكب خطأ فادحًا باستهدافها أو سعيها لقطع رأس الحركة في موريتانيا في الوقت الذي يجب أن تعتبرها شريكا في إنهاء الرق. ونحن مستمرون في مظاهراتنا وكل مظاهرة تجابه بعمل عنيف لا يمكن تصوره من جانب الشرطة. وسنواصل هذه التظاهرات لاننا نعتقد أن هذه القضية هي قضية حقوق إنسان.”
بعض معلومات هذا المقال مستمدة من إذاعة صوت أميركا
