قبل الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية المزورة وغير الدستورية، المقررة يوم 6 كانون الأول/ديسمبر في فنزويلا، اتجه نظام مادورو غير الشرعي إلى قمع الصحفيين.
يُذكر أن الدستور الفنزويلي يحمي حرية التعبير، ويمنع الرقابة، ويكفل الحصول على المعلومات.
غير أن ترتيب فنزويلا قد تدنى بـ31 درجة منذ العام 2014 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة – وأصبح ترتيبها 147 من بين 180 دولة- ويُعزى ذلك إلى اعتداءات مادورو على الصحفيين وما ينشرونه في صحفهم.
وطبقًا لما صرح به مايكل كوزاك القائم بعمل مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون النصف الغربي للكرة الأرضية، فإنه “لا يمكن أن تكون الانتخابات عادلة أو نزيهة في ظل مثل ذلك النظام. إن العالم لابد أن يحاسب مادورو.”
وكان نظام مادورو غير القانوني قد أخفى قسرًا رونالد سارينيو، وهو صحفي وعضو في حزب معارض، وحسبما تذكر تقارير وسائل الإعلام، فإن جيران سارينيو رأوه وجهًا لوجه آخر مرة صباح يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر. وشاهدوا سيارة بدون علامات تقترب منه وهو يُدفع بداخلها.
تم احتجاز سارينيو 48 ساعة قبل أن يعلن النظام أنه مسجون.
وصرح طارق صعب المدعي العام للنظام بأنه تم احتجاز سارينيو بسبب “مشاركته في خطط تآمرية ضد السلام الديمقراطي.” حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام. تجدر الإشارة إلى أن عدة حكومات فرضت عقوبات على صعب، بما فيها الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، بسبب تقويضه للديمقراطية.
من جانبه شجب الرئيس الانتقالي الشرعي خوان غوايدو الاختفاء القسري لسارينيو وأمثاله. وقال “إننا ننبه العالم إلى اختفائهم القسري ونحمّل النظام الدكتاتوري المسؤولية عن سلامتهم البدنية والعقلية.”
وقبل ستة أيام من اختفاء سارينيو، أغار جهاز الاستخبارات التابع لمادورو المعروف اختصارًا باسم سيبين (SEBIN) على المقر الرئيسي لصحيفة كوريو ديل كاريني المستقلة في مدينة بويرتو أورداز. وطبقًا لما ذكرته لجنة حماية الصحفيين، فإن جهاز استخبارات مادورو صادر جهاز كمبيوتر ووثائق ومنع محامي الصحيفة من دخول موقع المقر.
لم يتضمن التصريح الذي أصدره القاضي بالإغارة على الصحيفة أي ادعاء بارتكاب جرائم من جانب الصحيفة.
وبعد الإغارة، قام جهاز الاستخبارات بالقبض على الصحفية ماريا راميريز كابيلو والإدارية سوزانا رييس، حسبما ذكر تقرير لجنة حماية الصحفيين. واحتجزهما جهاز الاستخبارات وقام بالتحقيق معهما لمدة ست ساعات بدون حضور محام قبل إطلاق سراحهما.
وفي وقت لاحق أعاد جهاز الاستخبارات الوثائق المصادرة ولكن لم يُعد جهاز الكمبيوتر.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر هاجم جهاز الاستخبارات منزل ناتيرا فبريز، مؤسس ومدير صحيفة كوريو ديل كاريني وأخذ ناتيرا فيبريز، البالغ من العمر 80 عامًا، واحتجزه وقام بالتحقيق معه لمدة أربع ساعات حول ما يُدعى عن ارتباط الصحيفة بابنه، وهو عضو في الحكومة الانتقالية لخوان غوايدو. ولم يُسمح لناتيرا فبريز أيضًا بوجود محام معه.
تم الإفراج عن ناتيرا فبريز في وقت لاحق من تلك الليلة دون توجيه اتهامات له.
تقول ماريا كونسبسيون مالينو إن تلك الأفعال غير القانونية تعتبر جزءًا مما يتجاوز 700 حالات موثقة للاعتداء على الصحفيين وصحفهم منذ بداية العام. وحتى يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر بلغ عدد المسجونين السياسيين 365 شخصًا ما زالوا يقبعون في السجون.
وتقول كونسبسيون مالينو “رغم أن الفترة المتبقية، على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المزورة التي يرفضها المجتمع الدولي، تقل عن شهرين، إلا أن المغتصب لم يكتف فقط بانعدام وجود الشروط القانونية لإجراء الانتخابات، وإنما كثّف أيضًا من هجماته على وسائل الإعلام لكي يخفي الفوضى والفساد اللذين غمر بهما طغيانه فنزويلا.”
