تتعاون وكالات فرض تطبيق القانون في العالم لإلقاء القبض على المجرمين الذين يحققون الأرباح من قتل الحيوانات المهددة بالانقراض. لم يعد لدينا أي وقت لإضاعته.
إن العدد الإجمالي لأكبر الحيوانات البرية في العالم يتقلص نتيجة أعمال الصيادين غير الشرعيين الذين يقتلون الفيلة الأفريقية سعيًا وراء أنيابها العاجية. قال الخبراء خلال مؤتمر دولي حول الاتجار بالأحياء البرية عُقد في بوتسوانا في 25 آذار/مارس، إن هذه الحيوانات الذكية المهيبة قد تبقى على قيد الحياة فقط لبضعة عقود إذا استمرت وتيرة سفك دمائها الحالية على نفس المنوال.
بعد انقضاء عام على إعلان لندن حول الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، عاد مندوبون من أكثر من 30 دولة للاجتماع مجددًا لتقييم التقدم المحرز وتحسين مستوى التعاون الدولي.
وقد حدد مساعد وزير العدل الأميركي جون سي. كرودن الخطوط العريضة لكيفية استخدام الولايات المتحدة لمجموعة من السلطات الحكومية لتلبية الالتزامات المتفق عليها في مؤتمر لندن للعام 2014. ويهدف الهجوم القائم على ثلاثة محاور على الاتجار بالحياة البرية إلى ما يلي:
- تعزيز فرض تطبيق القوانين المحلية والعالمية.
- الحدّ من الطلب على الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
- بناء التعاون والالتزام الدولي في مكافحة الاتجار بالأحياء البرية.
وأشار كرودن إلى أن “المدعين العامين في الولايات المتحدة يعملون عن كثب مع المحققين في جميع أنحاء البلاد وحول العالم لرفع دعاوى قانونية قوية وفعالة، إذ إن فرض تطبيق القوانين بقوة وفعالية على جميع المستويات يؤدي إلى “القضاء على أرباح الاتجار بالحياة البرية.”
وقد قامت الولايات المتحدة في العام الماضي بما يلي:
- رفع دعاوى قضائية وإجراء تحقيقات في العديد من القضايا المتعلقة ببيع منتجات محظورة في السوق السوداء مثل قرون حيوان وحيد القرن، وعاج الفيلة، وأنياب كركدن البحر.
- مصادرة الملايين من الأرباح والمنتجات غير المشروعة.
- تقوية أدوات الرقابة المحلية على استيراد وتصدير وبيع عاج الفيلة الأفريقية وقرون وحيد القرن والمنتجات المحظورة الأخرى.
- استثمار حوالى 60 مليون دولار في البرامج الدولية الرامية إلى وقف الاتجار بالأحياء البرية في جمهورية الكونغو، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى وأماكن أخرى.
وأشار كرودن إلى أن الرئيس أوباما شمل أدوات الرقابة على الاتجار بالأحياء البرية في مناقشاته في العام 2014 مع القادة الآخرين. وأكد أن الاستراتيجية الأميركية تعتمد على الشراكة عبر جميع مستويات الحكومة والقطاع الخاص في هجوم موحّد على “الاتجار غير المشروع المُضرّ بالأحياء البرية. “
لقد استمر التعاون في مجال فرض تطبيق القانون الدولي لمكافحة الاتجار بالأحياء البرية حتى في الوقت الذي بدأت تتكشف فيه نتائج اجتماع بوتسوانا. ففي 25 آذار/مارس، أعلنت سلطات فرض تطبيق القانون في كل من الولايات المتحدة وكندا عن إصدار حكم بالسجن لمدة 30 شهرًا على تاجر تحف كندي ألقي القبض عليه خلال قيامه بتهريب سلع مصنوعة من قرون وحيد القرن وعاج الفيلة والمرجان.
يملك المستهلكون القوة الأشد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. وتتمثل هذه القوة برفض شراء المنتجات المصنوعة من الحيوانات المهددة بالانقراض.
