اقترح المشرعون الإيرانيون حظر جميع تطبيقات المراسلة الاجتماعية المملوكة لأجانب واستبدالها بتطبيقات محلية يديرها ويسيطر عليها النظام.
وقد وقّع عدد من المشرعين الإيرانيين على مشروع قرار في 24 آب/أغسطس يقضي بتشكيل لجنة تعنى بمنح التراخيص ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي المحلية وفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين على من يخالف اللوائح الجديدة، وفقا لتقرير بثته إذاعة فردا.
ولكن في الوقت الذي يتحرك فيه النظام الإيراني لتشديد القيود على وصول الإيرانيين اليومي إلى شبكة الإنترنت، لا يزال العديد من كبار مسؤولي النظام يستخدمون بحرية تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لشركات أميركية لنشر الدعاية.
فعلى سبيل المثال، المرشد الأعلى في إيران لديه عدة حسابات بلغات أجنبية على موقع تويتر. وقد نشر العديد من التغريدات في الأول من أيلول/سبتمبر وصف فيها اتفاق السلام المبرم بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بأنه “خيانة” للدول العربية “لن تستمر طويلا”. ومنذ ذلك الحين، انضمت البحرين أيضا إلى الإمارات في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
كما أن لدى الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف حسابات نشطة على موقع تويتر. لكن النظام يمنع بالفعل وصول الإيرانيين كل يوم إلى تويتر، وكذلك فيسبوك ويوتيوب.
وتأتي هذه الخطوة الرامية لتشديد القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت بعد أن حجب النظام الإنترنت لإخفاء حملته العنيفة لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في عموم البلاد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر؛ حين قتلت قوات النظام حوالى 1500 شخص، وتقول جماعات حقوقية إن النظام قام بتعذيب المتظاهرين بُعيد المظاهرات.
تطبق أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة للنظام الإيراني مرشحات لتعطيل الاتصال بالإنترنت أو تقييد الوصول إليها. إذ غالبًا ما يخضع برنامج تلغرام، الأكثر شعبية بين تطبيقات المراسلة في البلاد، للرقابة المشددة، وفقًا لإذاعة فردا.
ومنذ العام 2005، أنفق قادة إيران ما لا يقل عن 4.5 بليون دولار لبناء شبكة داخلية من شأنها أن تمنع طلبات البيانات من الخروج من البلاد وتسمح للحكومة بفرض الرقابة على المحتوى. وأعلن مسؤولون في النظام مؤخرًا عن التوصل إلى صفقة مع الصين لبناء الشبكة الداخلية الوطنية.
يرمي الاقتراح المطروح في البرلمان الإيراني، الذي يُطلق عليه اسم “تنظيم مراسلات وسائل التواصل الاجتماعي”، إلى تشكيل لجنة لترخيص ومراقبة تطبيقات المراسلة. وستضم لجنة كيانات النظام ممثلا عن فيلق الحرس الثوري الإسلامي – والذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية، ويتبع مباشرة المرشد خامنئي.
وتقضي الخطة بأن يمتلك المواطن الإيراني ما لا يقل عن 50 في المئة من أي تطبيق محلي، ويكون مقره في إيران ويمتثل لقوانين البلاد. وسيعتبر الأفراد أو الكيانات التي تنتج تطبيق مراسلة دون الامتثال لهذه القوانين أو توزع شبكات خاصة افتراضية مخالفة للقوانين.
إن الحكومة الأميركية تدعم حق الشعب الإيراني في التدفق الحر للمعلومات من خلال سياساتها، مثل الترخيص العام لوزارة المالية الأميركية المعروف باسم دي1 (D1)، والذي يسهل استخدام خدمات الاتصالات الشخصية.
