الإيغور هم جماعة عرقية مسلمة تعيش في شمال غرب الصين منذ قرون. يعيش أغلبية الإيغور في إقليم شينجيانغ، وهو أكبر إقليم في الصين من حيث المساحة، وإحدى أبعد المناطق وأقلها اكتظاظًا بالسكان في البلاد.
في السنوات الأخيرة، قامت الحكومة الصينية بقمع ثقافة الإيغور ودينهم، ومعاقبة أفراد الطائفة على التحدث بلغتهم الأم، أو الالتزام بثقافتهم، أو ممارسة شعائر دينهم، بما في ذلك الصيام خلال شهر رمضان أو الامتناع عن تناول لحم الخنزير والمشروبات الكحولية.
في ما يتعلق بالثقافة والدين، يتشابه الإيغور مع المجموعات العرقية الأخرى في آسيا الوسطى مثل الأوزبكيين والكازاخستانيين. وهم يتحدثون لغة ترتبط ارتباطًا وثيقًا باللغة الأوزبكية وتتشابه كثيرًا مع اللغات الكازاخية والقيرغيزية والتركية.
ويُعد الإسلام جزءا هاما من هوية الإيغور، ومعظم أبناء طائفة الإيغور من المسلمين السُنة.
يعيش قرابة 10 ملايين من الإيغور في شينجيانغ، كما يعيش مئات الألوف منهم في البلدان المجاورة، بما في ذلك كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان.
ومنطقة شينجيانغ غنية بالموارد الطبيعية، وكان اقتصادها على مر التاريخ يتمحور حول الزراعة والتجارة. وكانت بلداتها بمثابة محطات توقف رئيسية على طول طريق الحرير الشهير.
وكانت منطقة شينجيانغ الحديثة، والتي تعني “الحدود الجديدة” باللغة الصينية، قد أصبحت تحت الحكم الصيني بعد أن فرضت أسرة تشينغ الحاكمة سيطرتها على المنطقة في حملة عسكرية في القرن الثامن عشر. وفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، شهدت المنطقة إعلان جمهوريتين لم تدوما طويلًا كانتا تطالبان بالاستقلال، لكن الصين استعادت السيطرة عليها بعد أن تولى الحزب الشيوعي السلطة في العام 1949.
التعرّض للاضطهاد من قِبل الصين
على مدى سنوات عديدة، واجهت طائفة الإيغور تمييزًا شاملا من قِبل الحكومة الشيوعية التي فرضت قيودًا واسعة النطاق على قدرتهم على ممارسة ثقافتهم ودينهم. كما قدمت الحكومة حوافز للملايين من طائفة الهان الصينية (أكبر طائفة عرقية في الصين) للانتقال إلى إقليم شينجيانغ لتخفيف الكثافة السكانية للأغلبية الإيغورية وتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة. وأدى التمييز الاجتماعي والحكومي الواسع الانتشار ضد الإيغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة إلى احتجاجات ضد الحكم الصيني وحالات العنف المتفرقة.
وقد أفاد صحفيون بأن الحكومة المحلية قامت في السنوات الأخيرة بتنظيم احتفالات عامة تُلزم فيها الأقليات العرقية بالتوقيع والتعهد بولائها للحزب الشيوعي الصيني. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة الصينية تحدّ بشكل صارم من قدرة الإيغور على الحصول على جوازات سفر، الأمر الذي يقيّد حرية تنقلهم ويجعل من الصعب عليهم التواصل مع الشعوب الأخرى التركية والمسلمة في الخارج.
في الآونة الأخيرة، وباسم مكافحة ما تصفه الحكومة الصينية بـ “التطرف الإسلامي” و”الانفصال”، قامت الصين باحتجاز ما لا يقل عن 800 ألف شخص وربما يصل عددهم إلى أكثر من مليونين من الإيغور وأعضاء الأقليات الأخرى المسلمة في “معسكرات اعتقال” منذ نيسان/إبريل 2017. وعلامات “التطرف المحتمل” التي قد تؤدي إلى الاحتجاز تشمل اللحى “غير المشذبة”، والسفر إلى الخارج إلى البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وحيازة نسخ من القرآن غير مرخص بها، ورفض احتساء الكحول أو تناول لحم الخنزير.
وتُطلق السلطات الصينية على تلك المعسكرات مدارس “إعادة التثقيف” أو “التعليم المهني”، لكن الناس الذين هربوا يروون قصصًا عن الصدمات الكهربائية والاعترافات القسرية وغسل الأدمغة. ويتم إجبارهم على غناء الأغاني الصينية وحفظ القوانين وترديد أقوال الحزب الشيوعي. وأفادت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بأن مسؤولين أمنيين في المراكز أساؤوا معاملة بعض المعتقلين وعذبوا وقتلوا البعض الآخر.
أما الإيغور الذين ليسوا في المخيمات فيخضعون لإحدى أكثر الدول البوليسية تغلغلا في الحياة العامة على وجه الأرض، إذ ينتشر ضباط الشرطة والعسكريون بشكل كبير في المدن والبلدات. وتوجد كاميرات المراقبة الأمنية في كل ركن وناصية، ويُطلب من الإيغور تثبيت التطبيقات الإلكترونية على هواتفهم والتي تسمح للحكومة بمراقبة أنشطتهم. كما يضطرالإيغور لإعطاء عينات من الحمض النووي وغيرها من البيانات المتعلقة بالقياسات الحيوية (البيانات البيومترية) إلى قواعد البيانات الحكومية.
وحتى في بيوتهم، فالويغار ليسوا وحدهم. برنامج “الرصد الشخصي” يعني أن أعضاء الحزب الشيوعي الصيني ينتقلون إلى منازل عائلات الإيغور، ظاهريًا “للتقرب من الناس” و”فهم المشاكل التي يواجهونها”، ولكن أيضًا للإبلاغ عن أنشطتهم الثقافية، وممارساتهم الدينية، ودرجة ولائهم المتصور للحزب الشيوعي.
قال وزير الخارجية مايكل بومبيو في مقابلة أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر، “إن من الواضح أن هذه المعسكرات عبارة عن جهد صيني لتقليص قدرة الشعب الصيني على ممارسة حريته الدينية.” والولايات المتحدة سوف “تتصدى لهذا الحرمان من أبسط حقوق الإنسان.”
هذه المقالة مستقاة من تقرير أعدته إذاعة صوت أميركا.
