نبذة عن العقوبات الأميركية على فنزويلا

Nicolás Maduro speaking with Maikel Moreno (© Ariana Cubillos/AP Images)
نيكولاس مادورو، إلى اليمين، ومايكل مورينو رئيس المحكمة العليا في فنزويلا، تم إدراجهما على قائمة العقوبات الأميركية. (© Ariana Cubillos/AP Images)

منذ العام 2017، والولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأشخاص والشركات التجارية والكيانات النفطية المرتبطة بنظام مادورو السابق، داخل فنزويلا وخارجها.

لكن لماذا تعد العقوبات ضرورية ومن الذي يشعر بالفعل بتأثيرها؟

لقد صُممت العقوبات الأميركية لضمان ألا يستفيد مادورو ورفاقه من عمليات التنقيب عن الذهب غير القانونية أو عمليات إنتاج النفط التي تديرها الدولة أو غيرها من المعاملات التجارية التي من شأنها تمكين النشاط الإجرامي للنظام وانتهاكات حقوق الإنسان.

على سبيل المثال، صُممت العقوبات المفروضة على قطاع النفط لكي “تقطع مصادر الدخل المالي هذه وتمنع استغلال صناعة النفط في المحسوبية وموالاة النظام”، حسبما قالت كارى فيليبيتي المسؤولة بوزارة الخارجية أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي.

وهذا يعني فرض عقوبات على شخص مثل أليكس ساب، وهو رجل أعمال كولومبي استخدم شبكة من الشركات الوهمية (وهي شركات صورية يتم إنشاؤها كواجهة لأنشطة غير قانونية) لإخفاء الأرباح من العقود المُبالغ في قيمتها والتي تتم بدون مناقصات ويتم الحصول عليها عن طريق الرشوة والعمولات. والآن وقد تم فرض عقوبات عليه، فلم يعد يُسمح له بممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة أو من خلال النظام المالي الأميركي.

ويتفق خبراء الاقتصاد على أن العقوبات الأميركية ليست مسؤولة عن تدهور الاقتصاد الفنزويلي. فوفقا لدراسة أجرتها مؤسسة بروكينغز وجامعة هارفارد، فإنه “عند تحليل العديد من النتائج الاجتماعية والاقتصادية في فنزويلا عبر الزمن، يتضح أن الجزء الأكبر من التدهور في مستويات المعيشة حدث قبل فترة طويلة من فرض العقوبات في العام 2017.”

وبينما تفرض الحكومة الأميركية عقوبات على الأشخاص والشركات المؤيدة لمادورو، فإنها لا تقلل من حجم المساعدات التي تساهم بها الولايات المتحدة في فنزويلا.

فقد قدمت الحكومة الأميركية للشعب الفنزويلي مساعدات منقذة للأرواح تقدر بأكثر من 656 مليون دولار بين العامين 2017 و2019. كما أن ميزانية الرئيس ترامب المقترحة للسنة المالية 2021 تشمل مبلغ 205 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية والزراعية للفنزويليين.

وأوضح إليوت أبرامز المسؤول بوزارة الخارجية أنه في حين أن الحكومة الأميركية قد فرضت عقوبات على الأشخاص والمنظمات، فإنه “لا ينبغي أن تكون العقوبات دائمة على أولئك الذين يريدون المساهمة في مستقبل فنزويلا الديمقراطي. ولكن يجب تحذير الآخرين الذين يواصلون الاستفادة من مادورو أو دعمه.”