منذ العام 2017، والولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأشخاص والشركات التجارية والكيانات النفطية المرتبطة بنظام مادورو السابق، داخل فنزويلا وخارجها.
لكن لماذا تعد العقوبات ضرورية ومن الذي يشعر بالفعل بتأثيرها؟
لقد صُممت العقوبات الأميركية لضمان ألا يستفيد مادورو ورفاقه من عمليات التنقيب عن الذهب غير القانونية أو عمليات إنتاج النفط التي تديرها الدولة أو غيرها من المعاملات التجارية التي من شأنها تمكين النشاط الإجرامي للنظام وانتهاكات حقوق الإنسان.
على سبيل المثال، صُممت العقوبات المفروضة على قطاع النفط لكي “تقطع مصادر الدخل المالي هذه وتمنع استغلال صناعة النفط في المحسوبية وموالاة النظام”، حسبما قالت كارى فيليبيتي المسؤولة بوزارة الخارجية أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في العام 2020.
ويتفق خبراء الاقتصاد على أن العقوبات الأميركية ليست مسؤولة عن تدهور الاقتصاد الفنزويلي. فوفقا لدراسة أجرتها مؤسسة بروكينغز وجامعة هارفارد، فإنه “عند تحليل العديد من النتائج الاجتماعية والاقتصادية في فنزويلا عبر الزمن، يتضح أن الجزء الأكبر من التدهور في مستويات المعيشة حدث قبل فترة طويلة من فرض العقوبات في العام 2017.”
وبينما تفرض الحكومة الأميركية عقوبات على الأشخاص والشركات المؤيدة لمادورو، فإنها لا تقلل من حجم المساعدات التي تساهم بها الولايات المتحدة في فنزويلا.
فقد قدمت الحكومة الأميركية للشعب الفنزويلي مساعدات منقذة للأرواح تقدر بأكثر من 656 مليون دولار بين العامين 2017 و2019.
وفي حين أن الحكومة الأميركية قد فرضت عقوبات على الأشخاص والمنظمات، فإنه “لا ينبغي أن تكون العقوبات دائمة على أولئك الذين يريدون المساهمة في مستقبل فنزويلا الديمقراطي. ولكن يجب تحذير الآخرين الذين يواصلون الاستفادة من مادورو أو دعمه.” كما أوضح إليوت أبرامز المسؤول بوزارة الخارجية في العام 2020.
نشرت نسخة سابقة عن هذا المقال بتاريخ 12 آذار/مارس، 2020.
