إنهم يمارسون عملهم وهم يرتدون الثياب الطويلة والقبعات الصلبة، بالإضافة إلى معاطف المختبرات والمعدات الواقية. وظائفهم تنقلهم إلى المفاعلات والمحطات ذات الجدران اللامعة والمليئة بتكنولوجيا عصر الفضاء، وكذلك إلى المناطق والأحياء السكنية التي هدمتها القنابل ويغطيها دخان المعارك.
تتمثل مهماتهم في منع انتشار الأسلحة النووية وكشف الغموض عن بعض الأمور مثل ما إذا كان ما حدث مؤخرًا في دوما، سوريا، هجومًا بالأسلحة الكيماوية أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وهم يشكلون قوام فرق التفتيش التي تنشرها في العالم كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا.
والفرق التي تنشرها كلتا المنظمتين تعمل بموجب تكليفات دولية لحث بلدان العالم على إبرام اتفاقات تنص على عدم تطوير الأسلحة النووية أو استخدام الأسلحة الكيميائية.
وتتوجه الفرق، التي لديها معدات محمولة في حقائب سفر، إلى مواقع العمل لإجراء عمليات تفتيش اعتيادية في المحطات النووية والكيميائية الخاصة بالدول، أو تنتشر في غضون مهلة قصيرة بعد وقوع حادث مثل قصف دوما السورية في السابع من نيسان/إبريل والذي أودى بحياة 43 شخصًا.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي هيئة تعمل بشكل مستقل إلا أنها جزء من منظومة الأمم المتحدة. أما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فهي مستقلة تمامًا ولكنها تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة.
التحقق من المعلومات
يقوم المفتشون النوويون بإجراء عملية مسح لأسطح المعدات في منشآت المعالجة النووية لجمع الغبار الذي يمكن تحليله لكشف ما إذا كان بلد ما ينتج بشكل سري اليورانيوم أو البلوتونيوم المخصب الذي يمكن استخدامه في تطوير الأسلحة.
ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من 800 مفتش ومحلل من عشرات الدول. في مقطع فيديو يشرح طبيعة العمل، يقول المفتش بابلو ألفاريز إن المهمة هي “التحقق من أن المعلومات التي يعلنون عنها لنا هي فعلًا الحقيقة.”
وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 450 موظفا، منهم 90 مفتشا. وقد فازت بجائزة نوبل للسلام للعام 2013 لعملها.
ويقوم مفتشوها بمقابلة الضحايا وشهود العيان والعاملين في المجال الطبي، ويمكنهم المشاركة في عمليات التشريح الجنائي والطب الشرعي. وهم يجمعون العينات الكيميائية والبيئية والطبية الحيوية للتحليل في الموقع ذاته وكذلك في 24 مختبرا من المختبرات الشريكة في جميع أنحاء العالم.
وقد وافقت جميع الدول الـ 192 الموقّعة على حظر الأسلحة الكيميائية، بما فيها سوريا، على السماح للمفتشين بالقيام بعملهم.
جدير بالذكر أنه تم حظر استخدام الأسلحة الكيماوية بعد الحرب العالمية الأولى، حيث استُخدم غاز الخردل وغازات الأعصاب الأخرى على نطاق واسع في المعركة.
وكانت سوريا، بعد هجوم بالأسلحة الكيميائية في العام 2013، قد وافقت على تدمير مخزوناتها من الذخائر الكيميائية تحت إشراف مفتشين دوليين. لكن كل من نظام الأسد والمتمردين قد اتُهموا بشنّ هجمات لاحقة باستخدام غازات الأعصاب التي تقتل بشكل عشوائي.