في البرنامج التلفزيوني “هاوس أوف كاردز”، تجري دائمًا دعوة سياسي أميركي خيالي اسمه فرانك أندروود إلى تناول العشاء في مطاعم فاخرة، ويتلقى هدايا باهظة الثمن.
في العالم الحقيقي للولايات المتحدة، يسمى هذا فساد، بكل وضوح وبساطة. ويكون غير قانوني.
في الولايات المتحدة، يتبع العاملون في الحكومة الفدرالية- من الرئيس أوباما إلى الموظف المبتدئ- نفس المجموعة من القوانين، وتكون العقوبات لمخالفتها صارمة.
الحد الأقصى لقيمة الهدايا الممكن أن يتلقاها الرئيس والسيدة الأولى من جهات وكيانات أجنبية مماثل لأي موظف فدرالي آخر: 375 دولار. إذا أراد الرئيس أوباما الاحتفاظ بأي هدية قيمتها تتجاوز هذا المبلغ، عليه أن يطلب موافقة الكونغرس على ذلك (وهذا ليس مرجحًا) أو الانتظار حتى يعتزل الرئيس منصبه وشرائها بأمواله الخاصة بسعر السوق.
تعتبر جميع الهدايا المقدمة إلى الرئيس التي تتجاوز قيمتها 375 دولارًا (ومعظم التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ) من الممتلكات العامة وتسلم إلى دار المحفوظات الوطنية (الأرشيف). وفي كل سنة، يتعين على الرئيس والسيدة الأولى أن يبلغا عن كل هدية، ومن قدمها، وقيمة الهدية.
ويسري الشيء نفسه على أعضاء الكونغرس، سواء النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.
أما الحد الأقصى للهدايا المقدمة من المواطنين الأميركيين إلى الموظفين الحكوميين فهو حتى أقل من ذلك – فقط 20 دولارًا، ولا يمكن لمصدر واحد أن يقدم هدايا لنفس الشخص يتجاوز مجموعها 50 دولارًا خلال سنة واحدة.
أما بالنسبة لوجبات المطاعم الفاخرة، فينبغي على موظفي الحكومة دفع ثمن طعامهم الخاص في المطاعم. الحد الأقصى للوجبات المجانية على النطاق الإجمالي للحكومة هو نفسه مثل الهدايا: 20 دولارًا. وهذا المبلغ لن يكون كافيًا في نوع المطعم الذي يرتاده عادة فرانك أندروود.
الموظفون الحكوميون في الولايات المتحدة يحصلون على فوائد جيدة وأجر عادل. وهم ليسوا بحاجة لبيع نفوذهم أو قبول هدايا ثمينة. ولكن إذا فعلوا ذلك، تكون العقوبات صارمة، وبإمكانها أن تشمل غرامات كبيرة أو السجن. ويعود السبب إلى أنه حتى أصغر حالات الفساد تقوّض ثقة الناس في حكومتهم. وكما قال الرئيس أوباما، “الفساد يعيق كل ناحية من نواحي الحياة الاقتصادية والمدنية.”
