من الصعب العثور على قوارب الصيد غير القانونية المختبئة بين17 ألف جزيرة. ولكن إندونيسيا لديها الآن أداة جديدة تفعل ذلك تمامًا- أداة بحجم صندوق أحذية تقريبًا وتزن مجرد 4.5 كيلوغرام.

هذا القمر الصناعي ليس صغيرًا وخفيفًا فحسب، ولكنه مصمّم أيضًا للاستماع الى- بدلا من البحث عن- بيانات معيّنة.

“من الناحية النظرية، بإمكانك محاولة التقاط صور في جميع الأوقات لجميع المحيطات، إلا أنه في 90 بالمئة من الوقت، فإنك لن ترى أي شيء، وفي نصف الوقت ستجد الغيوم في طريقك”، استنادًا إلى بيتر بلاتزر، الرئيس التنفيذي لشركة سباير العالمية، وهي شركة ناشئة مقرّها في سان فرانسيسكو وتعمل مع الحكومة الإندونيسية على المشروع.

ولكن من خلال أجهزة استشعار لاسلكية، بإمكان شبكة من أقمار سباير الصناعية تتبع أجهزة الإرسال والاستجابة الموجودة في السفن في الوقت الحقيقي تقريبًا، الأمر الذي يمكنه تنبيه المسؤولين حول احتمال وجود عملية صيد غير مشروعة.

قال سوسي بودجياستوتي، الوزير الاندونيسي للشؤون البحرية ومصائد الأسماك، عندما أعلن عن العمل مع شركة سباير، “إننا نريد الحصول على قدرة الكشف والرصد لجميع السفن العاملة في المياه الاندونيسية، للسماح لنا بتحديد ما إذا كانت سفينة معينة هي قارب صيد أو سفينة غير قانونية.”

كيف تعمل الأجهزة؟

وبدوره، أوضح بلاتزر أن الفكرة الأساسية وراء أول قمر صناعي نانومتري كانت بسيطة جدا- بطاقة ذاكرة مماثلة لتلك المستخدمة في معظم الهواتف المحمولة، وكاميرا غوبرو (GoPro) الشعبية، التي كثيرًا ما تستخدم لتصوير أفلام فيديو حول ركوب الأمواج.

ونظرًا لكون الأقمار الصناعية صغيرة جدًا، من الممكن “تركيبها” على آليات إطلاق أكبر تحمل أقمارًا صناعية كبيرة بحجم الحافلات. وهذا ما يتيح للنظام توفير تغطية على مستوى عالمي بتكلفة أقل من الأنظمة المشابهة الأثقل والأكثر تكلفة.

A Spire satellite hooked up to a testing device (Spire)
قمر صناعي لشركة سباير يخضع لاختبار في سان فرانسيسكو (Spire)

تخسر إندونيسيا كل عام ما يقدر بحوالى 20 مليون دولار ومساحات لا تحصى من الشعاب المرجانية بسبب الصيد غير المشروع. وعلى مستوى العالم أجمع، يصل مجموع هذه الخسائر إلى المليارات. أما تكنولوجيا الأقمار الصناعية الجديدة هذه فبإمكانها أن تساعد الحكومات على تخصيص سفن لفرض تنفيذ قوانين الصيد التي يمكنها تخفيض هذه النشاطات.

من أجل مكافحة الصيد غير المشروع، تعمل الولايات المتحدة مع إندونيسيا لحماية مصايد الأسماك المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، انضمت الولايات المتحدة إلى اتفاقية إجراءات الأمم المتحدة في موانئ الدول، لمنع تفريغ الأسماك المصطادة بطريقة غير مشروعة في موانئ تلك البلدان.