ديزيريه كورمير سميث، المعينة حديثا في منصب الممثل الخاص للمساواة والعدالة العرقية بوزارة الخارجية الأميركية – أول شخص يشغل هذا المنصب – مستعدة لإخبار أي شخص سيستمع إلى ما تفعله بالضبط وكيف ترتبط المساواة العرقية بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكما توضح كورمير سميث، فإن وظيفتها تنطوي على تكليف ذي شقين: أولا، تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان للمجتمعات العرقية المهمشة (بما في ذلك جماعات السكان الأصليين) في جميع أنحاء العالم، وثانيا، مكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب.
في كثير من الأحيان، يُستبعد أفراد المجتمعات العرقية المهمشة من عملية صنع القرار في الحكومة وغيرها من الميادين. وللمساعدة في تغيير ذلك، تلتقي كورمير سميث مع نشطاء على مستوى القاعدة الشعبية – فضلا عن المسؤولين الحكوميين – عندما تسافر إلى الخارج في دورها الجديد.
وتقول: “إن هذه المجتمعات تعرف أكثر من أي شخص آخر القضايا الأكثر تأثيرا عليهم. ووظيفتي هي الاستماع إليهم” وتعزيز إدماجهم في القرارات التي تشكل حياتهم. وفي الوقت نفسه، “وظيفتي ليست إلقاء محاضرات أو إدانة الحكومات الأخرى بشأن معاملتها للمجتمعات المهمشة.” وبينما تأمل الولايات المتحدة أن تكون مثالا يُحتذى به، “فإنني سأعترف بأننا لسنا مثاليين ولدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في هذا المضمار. ويسعدني أن أسمع عن أفضل الممارسات في البلدان الأخرى وأن أشارك ما لدينا في المقابل.”
وتقول كورمير سميث إنه يمكن للسياسة الخارجية الأميركية أن تعزز الديمقراطيات من خلال تشجيع مشاركة الفئات المهمشة. وتضيف “إنني لا أستخدم مصطلح “الأقلية” لأنه في بعض الأماكن، هذه المجموعات هي الأغلبية عدديا.”
موروث مستمر
بالنسبة لكورمير سميث، فإن تعزيز المساواة والعدالة العرقية ليس مجرد وظيفة، بل هو في دمها. وتقول “كان جدي [كاتب العمود في لوس أنجلوس سنتينل لاري أوبري] ناشطا وكاتبا معروفا في مجال الحقوق المدنية. وعندما كان طفلا، اندمج في مدرسته وتذكر رؤية الآباء البيض الغاضبين في الخارج”، احتجاجا على وجود طلاب سود في المدرسة.
وبينما كان جدها ’شديد التركيز محليًا‘ على العدالة العرقية في لوس أنجلوس وما حولها، فإنها تتبع نهجًا مختلفًا. وتقول “أدركتُ أنني كنتُ محظوظة بشكل مذهل للالتحاق بمؤسسات متميزة مثل جامعة ستانفورد [حيث حصلت على درجة البكالوريوس] وجامعة هارفارد [حيث حصلت على درجة الماجستير] ووزارة الخارجية”، وكلها تعزز منظورًا عالميًا بشأن التصدي لعدم المساواة العرقية.
كما أن المناصب الدبلوماسية السابقة التي شغلتها، في المكسيك وجنوب أفريقيا، أكدت إحساسها بالدعوة لتعزيز العدالة والإنصاف بين الأعراق المختلفة. وقد لاحظت أن أفراد المجتمعات المهمشة، في الخارج والداخل على حد سواء، “يتأثرون بشكل أكبر بجميع أشكال عدم المساواة”، مثل معدلات البطالة، وجائحة كوڤيد19، وانعدام الأمن الغذائي، والتراجع الديمقراطي، حسبما تقول.
وتضيف “إننا نتصدى لقضايا في مدننا نعتبرها قضايا تنموية في الخارج.”
وتقول كورمير سميث إن تعزيز المساواة والإنصاف في جميع أنحاء العالم “هو عمل رائد للوزارة، ومفهوم جديد واعتراف طال انتظاره” للتأثيرات غير المتناسبة للمشاكل المجتمعية على المجتمعات المهمشة في كل مكان. وهي تريد من زملائها في وزارة الخارجية أن يفهموا أن الأشخاص الذين ينتمون إلى مجتمعات عرقية مهمشة، مثل النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، يتأثرون بشدة بعدم المساواة العالمية.
وتقول “إنه لشرف لي أن أقوم بهذا العمل. فهو يغمرني بالحماس حقا، ويغمرني بالنشاط والحيوية.” وتضيف “قد يبدو ما سأقوله مبتذلا، لكنها طريقتي في جعل العالم مكانًا أفضل ومواصلة إرث جدي.”
