يمنح الدستور الأميركي رئيس البلاد سلطات وصلاحيات مهمة، بدءًا من كونه القائد العام للقوات المسلحة ووصولاً إلى سلطة تنفيذ جميع القوانين بإخلاص. إلاّ أنه يفرض عليه أيضًا شروطًا ومتطلبات، وأحد هذه الشروط الفريدة من نوعها هو أن على الرئيس “أن يقدم للكونغرس من حين لآخر معلومات حول حالة الاتحاد.”
ولهذا السبب، وقف العديد من الرؤساء منذ أيام جورج واشنطن أمام الكونغرس مرة واحدة في السنة، وألقوا خطبًا. وباستثناء خطاب التنصيب، يُعد الخطاب عن حالة الاتحاد أشهر الخطب التي يلقيها الرئيس وأكثرها مشاهدةً.
غير أن الخطاب عن حالة الاتحاد نادرًا ما يكون مصدرًا مُلهمًا للفصاحة أو العنتريات الحماسية. قال جِف شيزول، وهو كاتب خطب الرئيس بيل كلينتون، “إن خطاب حالة الاتحاد هو بالفعل مثل البطة الغريبة في حديقة الخطب الرئاسية”. فلا تريد أية وزارة في الحكومة إهمال ذكرها، وتمارس كل منها ضغوطًا قوية من أجل أن يُشار إليها في النص.
وهذا العام، في 12 كانون الثاني/يناير، سوف يُلقي الرئيس أوباما خطابه السابع عن حالة الاتحاد.
باستثناء خطاب الحريات الأربع الذي ألقاه الرئيس فرانكلين دي روزفلت في 6 كانون الثاني/يناير عام 1941، عندما اندلعت الحرب في أوروبا، تميل هذه الخطب لأن تصبح بمثابة قوائم عادية من المقترحات. أحيانًا يكشف الرئيس عن مبادرة ذات أهمية، كما حصل عام 2003، عندما اقترح الرئيس جورج دبليو بوش خطة لمكافحة الإيدز في أفريقيا. وقد أصبحت خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) قانونًا وتبنتها حكومة الرئيس أوباما في وقت لاحق.
وباستثناء مراسم تشييع الجنازات واحتفالات التنصيب الرسمية، يشكل الخطاب عن حالة الاتحاد المناسبة الوحيدة التي تجتمع خلالها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة الأميركية سوية في نفس القاعة (قاعة مجلس النواب). صحيح أن الحاضرين لا يتفقون دائمًا مع الرئيس، إلا أن هذه الأمسية تكون بمثابة تذكير بأهمية الاجتماعات، وبطبيعة الحال، أهمية الاستماع.
ساهم الكاتبان المستقلان كريستوفر كونيل وسوزان ميليغان في كتابة هذه المقالة.
