قبل نصف قرن من الزمن، كان العالم يشهد تكاثر التكنولوجيات النووية، فيما كانت تعمّه أقاويل عن نهاية العالم مع اندفاع دول لتطوير أسلحة نووية.
وردًا على تلك الظاهرة، نجح المجتمع الدولي في تطوير إطار للتعاون استطاع أن يجنّب العالم مواجهة كارثة كبرى. والآن بعد أن دخلت عامها السادس والأربعين، فإن معاهدة عدم الانتشار النووي باتت عنصرًا حيويًا من عناصر الأمن العالمي.
وطبقًا لما جاء في تصريحات السفير آدم شاينمن، الممثل الخاص للرئيس أوباما لشؤون منع الانتشار، أنه “غالبًا ما يقال إن معاهدة منع الانتشار هي أساس ضروري للجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وهذا القول هو أكثر من مجرّد شعار؛ إنه ركيزة أمننا المشترك.”
ترتكز معاهدة منع الانتشار النووي على ثلاثة أركان هي: منع الانتشار، ونزع السلاح، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما أن موادها الأولى والثانية والثالثة تتطرّق بالتحديد إلى منع الانتشار، إذ أن نصوصها تتوخّى منع الانتشار الأوسع للأسلحة النووية.
وتقتضي نصوص هذه المواد الثلاث أن تلتزم الدول التي تفتقر لأسلحة نووية بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لغرض التحقق والتثبت من أن النشاطات النووية هي حصرًا لأغراض سلمية.
كما تمهد المعاهدة الطريق أمام مجموعات من الدول لعقد معاهدات تحرّم وجود أسلحة نووية في أراضيها. والاتفاقات التي تؤسّس لمناطق منزوعة الأسلحة النووية وقائمة حاليًا في أميركا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة جنوب المحيط الهادئ وآسيا الوسطى.
“لا يمكن أن تحقق هذه الرؤية دولة واحدة بمفردها. إنما يجب أن تكون هذه مهمة العالم كله.”- الرئيس أوباما.
وقبل 7 سنوات في براغ، كان الرئيس أوباما قد تعهد بأن توقف الولايات المتحدة انتشار الأسلحة النووية، وأن تسعى ليصبح العالم خاليًا من تلك الأسلحة. وقد كتب مؤخرًا في صحيفة واشنطن بوست “إن الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الوحيدة على الإطلاق التي استخدمت أسلحة نووية عليها التزام أخلاقي بأن تواصل قيادة الطريق من أجل إزالة تلك الأسلحة.”
وقد رحّب أوباما يومي 31 آذار/مارس، والأول من نيسان/إبريل بزعماء العالم في القمة النووية الرابعة بالعاصمة واشنطن لبحث سبل الدفع قدمًا بالأهداف المشتركة لمنع الانتشار، ومكافحة الاتجار بالمواد النووية.
* ملاحظة: الروابط المؤدية إلى مواقع أخرى قد تحتوي على مواد منشورة باللغة الإنجليزية.