يشير تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأميركي وتقارير صادرة عن جماعات حقوق الإنسان إلى أن المراكز الثقافية الصينية المدعومة من الحكومة الصينية والمُقامة داخل الجامعات حول العالم، تحاول مراقبة وضبط الحديث والنقاش عن الصين في تلك الجامعات.
معاهد كونفوشيوس هي مراكز للغة والثقافة الصينية تدعمها مؤسسة هانبان، وهي منظمة تابعة لوزارة التعليم الصينية. وهناك حوالى 100 جامعة في الولايات المتحدة لديها معاهد كونفوشيوس.
قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روب بورتمان، في جلسة استماع عُقدت في 28 شباط/فبراير بشأن المعاهد “لقد وجدنا أن التمويل الصيني لمعاهد كونفوشيوس يأتي مكبلًا بقيود – وهذه القيود يمكن أن تعرّض الحرية الأكاديمية للخطر.” وأضاف بورتمان قائلا إنهم يصدّرون “رقابة الصين على النقاش السياسي ويمنعون مناقشة الموضوعات الحساسة سياسيًا.”
واستعرضت الجلسة نتائج دراسة عن معاهد كونفوشيوس أجراها مكتب المساءلة الحكومية الذي نظر في العقود المبرمة بين مؤسسة هانبان والجامعات.
ووفقا للدراسة، فإن العقود، في كثير من الحالات، تمنح مؤسسة هانبان السيطرة على المناهج الدراسية والتوظيف مقابل توفير نفقات التشغيل لمعاهد كونفوشيوس. ويقول صناع السياسات ومسؤولو التعليم إن شروط العقود يمكن أن تجعل الكليات والمعاهد عرضة للتأثير من جانب الحزب الشيوعي الصيني. وذكرت بعض الجامعات أن مؤسسة هانبان قد ضغطت على أعضاء هيئة التدريس لفرض رقابة على الفعاليات والمناقشات الجامعية.
وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، “إن هذه معاهد تُدرّس مناهج تُمليها حكومة استبدادية تُتخذ فيها قرارات التوظيف جزئيًا على أساس الولاء السياسي.” وقد أصدرت المنظمة مؤخرا مدونة لقواعد السلوك لدعم الحرية الأكاديمية أوصت الجامعات بالامتناع عن استضافة معاهد كونفوشيوس.
الطالبة بجامعة ولاية بورتلاند والأميركية من أصل تبتي، لهانس توم، قدّمت التماسًا لكليتها لإغلاق معهد كونفوشيوس بعد أن علمت أن هيئة التدريس “تعمّدت إخضاع موضوعات معينة لا تحبها الحكومة الصينية للرقابة”، وذلك لكي تتجنب إثارة غضب مؤسسة هانبان.
ويشعر بعض صانعي السياسات بالقلق من قيام أعضاء هيئة التدريس بالرقابة الذاتية خشية الإضرار بالترتيبات المربحة لجامعاتهم مع الصين، ما يعرّض الحرية الأكاديمية للخطر. وقالت ريتشاردسون، “دعونا نتخيل وجود خلاف حول المنهج الذي يستخدمه معهد كونفوشيوس. مَن الذي تلجأ إليه الجامعة المضيفة؟ هل يمكنها أن تناقش هذا الأمر بفعالية مع الحكومة الصينية؟ في الأغلب ستكون الإجابة بالنفي.”
