كان الرئيس روزفلت آخر رئيس تمكن من الفوز بفترة رئاسية ثالثة في الولايات المتحدة. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد منذ العام 1947، أقرّ التعديل الثاني والعشرون على الدستور الأميركي الذي حظر على الرؤساء الأميركيين أن يُنتخبوا لأكثر من فترتين رئاسيتين.
وحتى قبل العام 1947، حذا معظم الرؤساء حذو الرئيس الأميركي الأول جورج واشنطن، ونأوا بأنفسهم عن السلطة بعد انتهاء السنوات الأربع للفترة الرئاسية الثانية.
ومع ذلك، فمن المرجّح أن يسمع الرئيس أوباما خلال حملة انتخابات الرئاسة في العام 2016 بعض أنصاره يهتفون: “أربع سنوات أخرى”. ولكن هذه ستكون هتافات رمزية لأن الرئيس الحالي لن يكون مرشّحًا في تلك الانتخابات.
هناك من يعترض على التعديل الثاني والعشرين ويرون أنه يحدّ من مشيئة الناخبين الذين قد يريدون أن يبقى الرئيس العتيد في منصبه، وأنه يضعف مكانة الرئيس في فترته الثانية لأنه يصبح ما يسمى باللغة الأميركية “بطّة عرجاء” أي رئيسًا منصرفًا ليس له ذلك الوزن المعهود.
أما المؤيدون للتعديل فإنهم يعدّدون مزاياه، ويقولون إنه يشجّع الأفكار والمبادرات الجديدة ويمنع انفراد أي زعيم بالسلطة المتواصلة. والرئاسة في رأيهم منصب آني وليس مهنة تدوم زمنًا طويلا. ويشير هؤلاء أيضًا إلى أنه نظرًا لأن الرئيس يعين قضاة المحكمة العليا، فإن بقاءه في منصب الرئاسة أكثر من 12 سنة قد يؤثر تأثيرًا كبيرًا على تشكيلة المحكمة.
يقول توماس كرونين، الأستاذ المحاضر في كلية كولورادو، وهو خبير في شؤون الرئاسة الأميركية: “إن التعديل الثاني والعشرين على الدستور هو حلّ وسط وعملي بين الحاجة إلى توفر الطاقة والحزم والقيادة المطلوبة في الرئاسة وبين المبدأ الذي تنادي به الجمهورية الأميركية والقائل بوجوب تناوب السلطة”.
ونوّه كرونين بأن ثلثي المواطنين الأميركيين يحبّذون هذا التعديل الدستوري وتحديد مدة بقاء الرئيس في المنصب بفترتين. وقال: “إن معظم الأميركيين يدركون أن تحديد خدمة الرئيس بفترتين هو الثمن الذي ندفعه مقابل حماية الحرية”.
* ملاحظة: الروابط المؤدية إلى مواقع أخرى قد تحتوي على مواد منشورة باللغة الإنجليزية.
