في حال كنت تتابع الأخبار الأميركية مؤخرًا، لا بد أن تكون قد سمعت عبارة “هيئة محلفين كبرى” تتكرر حول مقتل مايكل براون وإريك غارنر على أيدي رجال الشرطة في وقت سابق من هذا العام.
الولايات المتحدة هي إحدى الدول الوحيدة التي لديها نظام هيئة محلفين كبرى، على الرغم من أن الولايات الأميركية لا تستخدم جميعها هذا النظام، كما أن القواعد المتبعة تختلف من ولاية إلى أخرى. معظم الناس يعرفون ما هي “هيئة المحلفين من زملائك” المؤلفة من 12 عضوًا والتي تقرر إن كان المتهم مذنبًا أو بريئًا من خلال التصويت بالإجماع بعد مداولات يمكن أن تستمر ساعات أو حتى أسابيع.
- فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بالنسبة لهيئات المحلفين الكبرى:
- هيئة المحلفين الكبرى لا تقرر الذنب أو البراءة، إنما تقرر فقط إذا كانت هناك إثباتات كافية لإجراء المحاكمة.
- يترأس هيئة المحلفين الكبرى مدعي عام وليس قاضٍ.
- تعقد هيئة المحلفين الكبرى بدون محامي دفاع، وعادة بدون إشراك المتهمين.
- تجري المداولات بسرية تامة لتشجيع الشهود على الإدلاء بشهادتهم بكل حرية ولتوفير الحماية المحتملة للمتهم في حال قررت هيئة المحلفين الكبرى عدم توجيه اتهام إليه..
- تعقد العديد من الولايات جلسات تمهيدية بدلاً من هيئات محلفين كبرى. أما الغرض من الاثنتين فيتمثل في منع المقاضاة الجنائية غير المثبتة بالأدلة، إذ بدون ذلك النوع من الحماية، فقد يكون هناك عدد أكبر بكثير من المتهمين الذين ينتظرون في السجون لإجراء محاكمتهم على الرغم من وجود أدلة موثوقة قليلة جدًا ضدهم. من المفترض أن تحمي جميع الجلسات التمهيدية وهيئات المحلفين الكبرى الناس من اتهامات لا أساس لها من جانب الحكومة.
أميركيون يؤدون صلاة عقب قرار هيئة المحلفين الكبرى بعدم إدانة الشرطي في فيرغسون، ولاية ميسوري. (AP Images) أفضت القرارات المثيرة للجدل التي أصدرتها هيئتا المحلفين الكبرى في قضيتي مايكل براون وإريك غارنر بمنع مقاضاة ضباط الشرطة المتهمين بالقتل إلى جعل عملية المحاكمة تخضع للمزيد من التدقيق والانتقاد العام. إلا أنه بموجب النظام الأميركي، فإن كلتي هيئتي المحلفين تملكان السلطة لاتخاذ ذلك القرار، ما جعل الرئيس أوباما يقول، إننا كدولة مبنية على سيادة القانون، “علينا القبول بأن هيئة المحلفين الكبرى هي المناطة باتخاذ هذا القرار.”
- بيد أن حكومة الرئيس أوباما بادرت الآن الى فتح تحقيقات حول القضيتين لتحديد ما إذا كان أي واحد من الشرطيين المتهمين قد انتهك القوانين الفدرالية للحقوق المدنية.
