بالإمكان تعريف نظام هيئة المحلفين في القضاء الأميركي بأنه محاكمة باستشارة هيئة منتخبة من المحلفين لغرض اتخاذ قرار الحكم بناء على ما يجدونه من أدلة وحقائق يطلع عليها أعضاء هيئة المحلفين عبر المحكمة، وبناء عليه تتخذ هيئة المحلفين قرارًا بالإجماع وتقدمه للقاضي أو هيئة القضاة لغرض الحكم في القضية.
فكما أنه من غير الممكن قيام مجتمع حرّ دون حرية التعبير أو الصحافة، كذلك لا يمكن للديمقراطية أن تنشأ دون نظام للعدالة يعامل المتهمين بارتكاب جرائم بإنصاف ويؤمن لهم حقوقهم. وهناك نوعان من هيئات المحلفين: الهيئة الصغرى (Trial Jury) والمكوّنة من 6 إلى 12 شخصًا وتكون عادة علنية، ولكن تكون مداولات الهيئة خاصة، ويتمتع المتهم بحق المثول أمام هيئة المحلفين للشهادة واستدعاء الشهود، وهذه القضايا غالبًا ما تكون قضايا مدنية أو جنائية.
أما النوع الثاني فهو الهيئة الكبرى (Grand Jury) والتي تكون عادة للقضايا الكبرى حيث ترفع مثل هذه القضايا من المدعي العام الأميركي، والمدعي العام في القضايا الجنائية الاتحادية. تتكون من 16-23 شخص. وتختلف إجراءات هيئة المحلفين الكبرى فهي ليست مفتوحة للجمهور. وكذلك لا يحق للمتهمين ومحاميهم المثول أمام هيئة محلفين كبرى.
أما في حالات القضايا الخطيرة مثل القتل العمد، فتفرض عقوبة الإعدام في العديد من الولايات، وعليه لا يحق سوى للأشخاص الذين لديهم القدرة الأخلاقية على النظر في فرض عقوبة الإعدام، العمل في هيئة المحلفين. ويمر هؤلاء المؤهلون بإجراءات مكثفة لاختيار الأعضاء المناسبين لهذه المهمة، لتحديد ما إذا كان عضو هيئة المحلفين لديه معتقد ديني أو أخلاقي يحرّم عليه فرض عقوبة الإعدام على شخص ما.
وتعتبر خدمة هيئة المحلفين تقليدًا أميركيًا تعود جذوره إلى العام 1765 وإلى الآباء المؤسسين لدستور الولايات المتحدة الأميركية. وفي كل عام يستدعى الآلاف من المواطنين الأميركيين لأداء واجبهم المدني في الخدمة في هيئة المحلفين.
ويتم اختيار هيئة المحلفين من قبل المدعي العام ومحامي الدفاع. يمكن أن تستغرق عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين بين أقل من ساعة وعدة أيام، إذ يعتمد الأمر على نوع القضية وخطورتها. ويقوم محامي الدفاع ومحامي الادعاء العام باستجواب المرشحين لخدمة المحلفين وسؤالهم عدة أسئلة من شأنها تحديد قبول أفراد معينين لإداء الخدمة أو استبعاد بعضهم، وفي أغلب الأحيان تكون هذه الأسئلة لتوعية المرشحين بالإجراءات وما يتوجب عليهم القيام به وغير ذلك من الأسئلة التي يمكن أن تكشف عن مدى حيادية المرشحين وقابليتهم على اتخاذ قرارات بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية والعرقية أو الدينية.
أما عن الشروط الواجب توفرها في المحلفين، فيجب أن يكون عضو المحلفين مواطنًا أميركيًا، وعمره لا يقل عن 18 سنة، وأن يكون أمضى مدة لا تقل عن سنة في الولاية، ويكون قادرًا على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، وألا يكون لديه عائق نفسي أو جسدي، وسيرته حسنة، ولم يسبق أن حكم عليه في قضية قانونية. ويستثنى من هذه الخدمة منتسبي الجيش والشرطة وحكام المدن والحكام الفيدراليين.
ولا تقتصر خدمة هيئة المحلفين على أميركا فقط فإنها تنفذ في عدة دول عبر العالم، ولها جذور تاريخية تعود إلى المملكة المتحدة. وهي تطبق حاليًا في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وأيرلندا ودول أفريقية وآسيوية أخرى.
أما عن بعض الانتقادات الموجهة لمهمة هيئة المحلفين فهي على الغالب من قبل بعض الجماعات التحررية حيث يعتبرها البعض شكلًا من أشكال التسخير الإجباري بدلًا من كونهم متطوعين.
