يجب أن يكون للمواطنين في المجتمع الديموقراطي الحق في معرفة ما تفعله حكومتهم نيابة عنهم.
على مدى الخمسين عامًا الماضية، سمح قانون حرية المعلومات الأميركي (FOIA) للأميركيين وغيرهم بطلب سجلات حول موضوع ما من الحكومة الفيدرالية، وأجبر الوكالات الفيدرالية على تقديمها.
سواء كنت صحفيًا أو ناشطًا أو باحثا أو شخصًا عاديًا يريد معرفة المزيد عن الحكومة أو أفعالها، يمكنك تقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات. ولا يتعين عليك حتى أن تكون مواطنا أميركيًا لتقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات.
ولكل وكالة حكومية أميركية مكتب خاص بها للإفراج عن السجلات طبقا لقانون حرية المعلومات، ولكن مكتب السياسات الإعلامية بوزارة العدل يشرف على امتثال جميع الوكالات لقانون حرية المعلومات، ويدرّب الموظفين في جميع مؤسسات الحكومة على كيفية الرد على الطلبات التي تستوجب تطبيق هذا القانون. قالت ميلاني آن بوستاي، التي توجّه مكتب السياسات الإعلامية، “في العام الماضي وحده كان لدينا ما يقرب من 800 ألف طلب للحكومة الفيدرالية. إنه قانون يحظى بشعبية عالية في أميركا.”
وكثيرًا ما يستخدم الصحفيون معلومات في تقاريرهم حصلوا عليها بعد تقديم طلبات بموجب قانون حرية المعلومات، لكن دراسة حديثة تبين أن طلبات الصحفيين تشكل 7.5 في المئة فقط من الطلبات المقدمة بموجب قانون حرية المعلومات. وتشكل الشركات التجارية وشركات المحاماة والمواطنين العاديين غالبية مقدمي الطلبات.
“لا يجب أن يكون لدى أحد القدرة على إسدال ستائر من السرية على القرارات التي يمكن الكشف عنها دون الإضرار بالمصلحة العامة.” ~الرئيس ليندون جونسون، بعد التوقيع على قانون حرية المعلومات في العام 1966
وقد يتساءل البعض، هل يمكنك الحصول على كل سجل حكومي تطلبه؟ ليس دائمًا. هناك معلومات غير متاحة بموجب قانون حرية المعلومات لأن الإفراج عنها من شأنه أن يهدد الأمن القومي أو ينتهك حق المواطنين في الخصوصية. ولكن هذه الحالات تعد نسبة صغيرة، وقد أيدت المحاكم الأميركية بقوة حق عموم الناس في الوصول إلى الغالبية العظمى من السجلات.
ومما ينبغي ذكره في هذا المقام أن بعض الوثائق تظل سرية لفترة زمنية طويلة جدًا. ففي السنوات القليلة الماضية، رفعت وكالة المخابرات المركزية السرية عن وثائقها الأخيرة المتعلقة بالحرب العالمية الأولى، بما في ذلك وثيقة تتعلق بمكونات حبر سري.
إلا أن أعظم تحدٍ لقانون حرية المعلومات هو التدفق الهائل للبيانات في عصر التكنولوجيا الرقمية. فسجلات الحكومة التي كانت مخزّنة في خزائن الملفات يتم تخزينها الآن إلكترونيًا في خوادم حاسوبية منتشرة في جميع أنحاء العالم في شكل رسائل بريد إلكتروني، وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدوات للتعاون قائمة على الحوسبة السحابية.
وذكرت بوستاي أن البريد الإلكتروني وحده هو المسؤول عن جزء كبير من حجم الزيادة في السجلات. وأضافت، “لقد زاد عدد السجلات بمرور الوقت لأن استخدام البريد الإلكتروني أصبح جزءًا لا يتجزأ من طريقتنا جميعًا في القيام بأعمالنا.” فنظرًا لأن رسائل البريد الإلكتروني تُرسل إلى العديد من المستلمين وغالبًا ما تحتوي على سلاسل طويلة من المراسلات المتبادلة، فإنها تزيد أضعافا مضاعفة من عدد وطول إجمالي السجلات حول موضوع معين.
وإحدى الطرق التي واجهت بها الحكومة هذا التحدي تتمثل في الإفراج عن العديد من السجلات حتى لو لم يتم طلب ذلك. وكل وكالة حكومية لديها موقعها الخاص بها عن قانون حرية المعلومات والذي تقوم من خلاله بنشر السجلات التي تتوقع أنها ستكون ذات فائدة. وتقول بوستاي إن الوكالات مطلوب منها بموجب القانون أن تنشر أي سجل تم طلبه ثلاث مرات.
وأضافت بوستاي “إنه إنفاق كبير لموارد الحكومة ولجهود موظفيها. ولكني أعتقد أن الولايات المتحدة أبدت التزامًا قويًا بمُثل ومبادئ الشفافية من خلال قانون حرية المعلومات.”
نماذج لسجلات يمكنك أن تقرأها الآن بموجب قانون حرية المعلومات
- سجلات وزارة الأمن الداخلي بشأن استخدام السفر الجوي المتميز.
- سجلات وزارة الأمن الداخلي المتعلقة بمكافآت المشتريات.
- سجلات وكالة الاستخبارات المركزية بشأن أسرى الحرب الأميركيين والمفقودين خلال العمليات.
- سجلات وكالة المخابرات المركزية بشأن الأجسام الطائرة المجهولة الهوية.
كيفية تقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات
- انتقل إلى صفحة البحث في موقع قانون حرية المعلومات لمعرفة ما إذا كانت المعلومات التي تريدها متاحة بشكل عام أم لا.
- ابحث عن المعلومات الخاصة بالوكالة الحكومية التي تريد تقديم طلب إليها.
- اكتب رسالة تصف المعلومات التي تطلبها أو أكمل نموذج طلب على الإنترنت خاص بالوكالة الحكومية المعنية للحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات.
