رشح الرئيس ترامب يلينا ماكويليامز، الخبيرة في مجال القانون المالي التي قدِمت إلى أميركا للدراسة وهي في سن الثامنة عشرة من يوغوسلافيا السابقة التي كان يحكمها الشيوعيون، لرئاسة مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية الأميركية، وهو منصب يعد في صلب النظام الرأسمالي الأميركي.
وإذا ما تمت الموافقة على تعيينها من قبل مجلس الشيوخ، فسوف تضطلع ماكويليامز بدور هام في الإشراف على المصارف في البلاد بينما يواصل الرئيس ترامب جهوده الرامية للتخلص من القواعد التنظيمية المفروضة على القطاعات المالية التي تم تبنيها في أعقاب الأزمة المالية والكساد الكبير الذي بدأ في العام 2007.
وقد قضت ماكويليامز ردحًا كبيرًا من وقتها خلال العقد الماضي في العمل على القضايا ذات الصلة، في البداية محامية في مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي، وبعد ذلك مستشارة بارزة للجمهوريين في اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ.
ويقول عنها زملاؤها في الكونغرس إنها جلبت منظورًا خاصًا لعملها. وقال السناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي من ولاية ألاباما، رئيسها السابق باعتباره رئيس اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في حديث أدلى به لصحيفة وول ستريت جورنال “إن الأمور التي نعتبرها نحن من المسلّمات، في حين أنها لم تعتبرها قط من المسلمات أو أنها أمر مفروغ منه. إذ إنها عاشت في بلد فيه الكثير من الظلم والقمع”.
ولدت ماكويليامز في العام 1973 باسم يلينا أوبرينيك في ما يعرف الآن بجمهورية صربيا. ونشأت إبان سنوات انحسار الشيوعية في ظل نظام حكم جوزيب بروز تيتو وتفكك الاتحاد اليوغوسلافي الذي أدى إلى اندلاع حروب البلقان في حقبة التسعينيات من القرن المنصرم.
وفي العام 1991، أرسلها والداها في بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة ومعها 500 دولار. وقد درست في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.
ويفيد أصدقاء ماكويليامز المقربون في تقارير وردت في وسائل الإعلام أنها تلقت منحة جزئية، ولكنها كي تتمكن من مواصلة دراستها اضطرت للعمل، وأحيانا في ثلاث وظائف، بما في ذلك مندوبة مبيعات تقوم ببيع المنتجات بطرق أبواب البيوت، وكمضيفة في ناد ريفي، وفي متجر لبيع الملابس.
المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع، التي تقوم بمراقبة الدائنين وحماية الودائع المصرفية الخاصة بالعملاء، هي واحدة من الهيئات التنظيمية الفدرالية الثلاث المعنية بالبنوك، التي تشرف على العديد من المؤسسات المالية الصغيرة.
هذا المقال بقلم الكاتب المستقل ديفيد ستوري.