يتطلب قانون حرية المعلومات (FOIA) من الوكالات الحكومية الأميركية أن تقوم بتقديم السجلات الرسمية عند طلبها. وعلى الرغم من أن القانون تم التوقيع عليه في العام 1966، فإن العقود الزمنية التي سبقت وتلت تلك الفترة كانت من الأهمية بمكان في مناقشة القانون وإصداره وتعديلاته اللاحقة.
كان عضو الكونغرس جون موس أول من نادى بفكرة قانون حرية تداول المعلومات في العام 1955، أثناء حقبة الحرب الباردة، عندما كان مستوى السرية الحكومية على درجة عالية. بيد أن الفكرة لم تكتسب دعمًا كافيًا في الكونغرس للسماح بتمريرها سوى بعد مرور 11 عامًا. وفي العام 1974، قام الكونغرس بتعديل قانون حرية المعلومات للنص على وإيجاد مبادئ توجيهية واجبة التنفيذ في حالة الاستجابة، والعقوبات التي تُفرض على الوكالات الحكومية عندما لا تمتثل.
وكما يظهر في الرسم التوضيحي أعلاه، فإن قانون حرية المعلومات لا يستخدمه فقط الصحفيون الذين يكتبون المقالات. فالشركات التجارية يمكنها استخدام القانون للحصول على معلومات حول قرارات تتعلق بمشتريات حكومية سابقة من أجل تحسين المهارات الخاصة للفوز بالعطاءات أو استخدام البيانات الحكومية للمساعدة في أبحاث السوق. ويمكن أن تكون البيانات التي تجمعها الحكومة بشأن القضايا الصحية أداة قيّمة للبحوث الجامعية. وليس على طالب المعلومات أن ينتمي إلى أي منظمة- أو حتى أن يكون مواطنا أميركيًا- لكي يطلب السجلات بموجب قانون حرية المعلومات. إن الأمر كله يتعلق بإبقاء الناس على بيّنة ودراية بما تقوم به حكومة الولايات المتحدة.
غير أن نسبة صغيرة من الطلبات المقدمة بموجب قانون حرية المعلومات في كل عام لا تتم الاستجابة لها. ويرجع ذلك إلى أن السجلات المطلوبة تندرج تحت أحد الاستثناءات التسعة لقانون حرية المعلومات*- وهي مجالات من المعلومات تتمتع بالحماية لأنها تتعلق بقضايا مثل الأمن القومي والخصوصية الشخصية والأسرار التجارية- أو أحد الاستثناءات الثلاثة المتعلقة بمعلومات عن تحقيقات جنائية جارية. ومع ذلك، يتم استيفاء العديد من الطلبات، وقد زاد استخدام القانون على مدى السنوات القليلة الماضية.
* باللغة الإنجليزية
التأثير الإيجابي لقانون حرية المعلومات
مساعدة الجنود
استخدم الصحفي الذي كتب قصة حائزة على جائزة بوليتزر للعام 2014 كولورادو سبرينغز غازيت في صحيفة وثائق حصل عليها من خلال قانون حرية المعلومات تتعلق بحالات إقالة من الخدمة العسكرية لسوء السلوك. وقد كشفت الوثائق عن أن آلاف الجنود الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية تم إنهاء خدمتهم بشكل غير سليم ودون الحصول على مزايا تقاعدية. وبعد نشر سلسلة المقالات، تم تغيير لوائح الجيش بحيث تضمن إدراج أخصائيين للصحة العقلية في لجان الإقالة وإنهاء الخدمة.
قضية الأمان في الطائرات المسيّرة آليًا
في العام 2014، وعقب قيام الكونغرس بإعطاء الإذن للطائرات المسيّرة آليًا بالتحليق في المجال الجوي التجاري، استخدم مراسل من صحيفة واشنطن بوست قانون حرية المعلومات للوصول إلى سجلات سلاح الجو الأميركي. وكشفت السجلات أن أكثر من 400 طائرة مسيّرة آليًا قد تحطمت بسبب الأعطال. حتى ذلك الوقت، كان نقاش السياسات الخاصة بالطائرات المسيّرة آليًا يركّز على الهواجس المتعلقة بالخصوصية. وكشفت المقالة عن أن قضية الأمان تعتبر جانبًا آخر ينبغي إدراجه في نقاش السياسات، وقد تم ذلك.
