أثارت الأحداث الأخيرة بين الشرطة والمتظاهرين في الولايات المتحدة التساؤلات لدى بعض الناس عما إذا كان ضباط الشرطة الذين يطبقون القانون يجري تحميلهم المسؤولية على أفعالهم شأنهم شأن أي فرد آخر في المجتمع.
نعم إنهم يُحملّون المسؤولية.
تتبع البلدات والمدن عادة نهجًا ذا شقين بعد أن يستخدم ضابط الشرطة القوة القاتلة: التحقيق للتأكد مما إذا كان الضابط قد انتهك سياسة دائرة الشرطة. والآخر هو إجراء تحقيق جنائي لتحديد ما إذا كان الضابط قد خالف القانون ويجب محاكمته- وربما الحكم عليه بالسجن في حال إدانته.
تتبع دوائر الشرطة البالغ عددها 18000 دائرة في الولايات المتحدة إجراءات تحقيق متنوّعة في حوادث إطلاق النار المتعلقة بضباط الشرطة. ومعظم هذه الإجراءات تنطوي على تحويل التحقيق الذي أجرته للمراجعة من قبل منظمة مستقلة خارج دائرة الشرطة.
قال كريس ماغنوس، رئيس الشرطة في مدينة توسون، بولاية أريزونا، إن “هناك حقًا طبقات متعدّدة من المراجعات عندما يتعلق الأمر بشكاوى ضد ضباط تطبيق القانون”. الهدف: التأكد من أن التحقيق شفاف وغير متحيّز وأن الشرطة تخضع لنفس المعايير مثل جميع المواطنين الآخرين.
وإليكم الكيفية التي يعمل بها النظام عادة عندما يطلق ضابط الشرطة النار من سلاحه أو يكون طرفًا في حادث يسفر عن موت :
الخطوة 1: حماية مكان الحادث
الكثير من دوائر الشرطة لديها وحدة مخصّصة للتحقيق في حوادث إطلاق النار التي يكون أحد أطرافها ضابط شرطة. وتلك التي لا تتوفر فيها مثل هذه الوحدة، تستعين بفرق من دوائر قانونية أكبر. تحضر هذه الوحدة، أو هذا الفريق، عادةً إلى مسرح الحادث خلال ساعة واحدة. ويصل ممثل عن مكتب المدعي العام في المقاطعة للتأكد من أن طريقة جمع الأدلة تجري بصورة محايدة ولا تنحاز بأي حال من الأحوال لصالح الضابط. يمثل المدعي العام حكومة الولاية ويقرّر لاحقًا ما إذا كان ضابط الشرطة سيحاكم لمخالفة القانون.
الخطوة 2: بدء التحقيق
تقوم دائرة الشرطة على الفور بإيقاف الضابط عن العمل بينما يحاول المحققون تحديد ما إذا كان الضابط قد انتهك إجراءات الشرطة. وفي نفس يوم إطلاق النار، يجب أن يخضع الضابط إلى فحص المخدرات والكحول، وأن يوقع على بيان يوافق فيه على مناقشة حادث إطلاق النار مع عدة وحدات ضمن الدائرة. العديد من المدن لديها مكاتب رقابة خارجية برئاسة مدنيين، وليس ضمن الشرطة، التي تجري التحقيق من بدايته إلى نهايته.
الخطوة 3: تقرير ما إذا كان ينبغي محاكمة الضابط
تنشر وحدة التحقيق التابعة للدائرة استنتاجاتها. وإذا كان الاستنتاج أن الضابط قد انتهك سياسة الدائرة، تتم إحالة القضية إلى مكتب الرقابة المدنية، الذي يوصي بفرض عقاب على الضابط يتراوح بين التوبيخ وطرده من الخدمة، اعتمادًا على طبيعة المخالفة. إذا وجد التحقيق الجنائي أن الضابط قد انتهك القانون، تسلّم القضية إلى مكتب المدعي العام في المقاطعة ويحاكم بنفس الطريقة المتبعة في محاكمة القضايا الجنائية المدنية.
“المساءلة أمر مفيد. إنها تبني ثقة المجتمع المدني، وتضمن الاحتراف لدى الضباط.”
قائد شرطة مدينة توسون كريس ماغنوس
نشرت نسخة سابقة من هذا الموضوع بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016.
