قامت الولايات المتحدة، وكما كانت النية تتجه منذ فترة طويلة، بتحويل إشرافها الخجول على المؤسسة الخاصة التي تاعين الأسماء والرموز، وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من لوس انجلوس مقرًا لها، إلى مجموعة عالمية متعدّدة المصالح والاهتمامات.
والمؤسّسة (التي تعرف باختصار بـ”أيكان”) أو ICANN، تحدّد أسماء النطاق الإلكتروني ورموزها وعناوينها الرقمية التي تتيح لأجهزة الكمبيوتر الاتصال في الحال بمواقع على الإنترنت في كل مكان في العالم. وحينما تطبع الرابط المعروف بـURL في المساحة المخصّصة للعناوين فإنه يتضمن أحرفًا بعد النقطة مثل com وgov وbiz ورموزًا مخصّصة ومحددة للدول مثل UK (بريطانيا) وcn (الصين) وru (روسيا).
وتزوّد المؤسسة الشركات المسجلة في العالم أجمع بعناوين رقمية كاملة من ثم تستخدمها شركات تزويد خدمة الإنترنت للمواقع الإلكترونية وروابط الإنترنت.
على سبيل المثال، لما توجه متصفّحك للعنوان share.america.gov فأنت تتصفح في الحقيقة 104.16.115.132. وتحتفظ مؤسسة “آيكان” ببنك معلومات كثيرًا ما يعرف بدليل هواتف الإنترنت الذي يقارن العنوان الرقمي بالرابط (URL).
ما الذي سيتغير الآن؟
ليس الكثير. إذا كنت من بين الـ3 بلايين مستخدم للإنترنت، فانت بالكاد ستلاحظ التغيير. من ناحية فنية فإن العقد الذي وقعته وزارة التجارة الأميركية مع آيكان لضمان بقاء شبكة إنترنت مفتوحة واستمرار استقرار الأساس التكنولوجي، نفد مفعوله.
ووزارة التجارة لم تتحكم رسميًا أبدًا بآيكان، كما لم يكن لديها حق إبطال قراراتها. لكن في العام 2005 أثارت الحكومة دواعي القلق لديها بشأن رمز النطاق الإلكتروني .xxx للمواقع الإباحية، لكن المؤسّسة اعتمدته على أي حال.
وتأتّى الدور الأميركي لأن شبكة الإنترنت تطوّرت من نظام أميركي بدائي كان يعرف بـ”أربانيت” كان يسمح للباحثين الأكاديميين أن “يتحادثوا” مع بعضهم البعض بواسطة خطوط هاتف. ومع توسع “شبكة الشبكات”، أو “أم الشبكات” كما أصبحت تلقب، توسعًا هائلا، قدمت الهيئات الفدرالية الدعم لعلماء الكمبيوتر والخبراء التقنيين المدنيين ممن أسسوا أولى أسماء النطاق الإلكتروني.
لكن قبل حوالى عقدين من الزمن اتخذت الحكومة الأميركية أولى الخطوات لخصخصة التحكم بعمليات الإنترنت الفنية والخلفية.
وجاء في تقرير للحكومة الفدرالية في العام 1998: “منذ نشأتها كوسيلة أبحاث مقرها الولايات المتحدة، أخذت الإنترنت في التطور لتصبح وسيطًا للتجارة والتعليم والإتصالات. وهناك عدد متزايد من مستخدمي الإنترنت الذين يقيمون خارج الولايات المتحدة وهؤلاء الذين لهم مصلحة فيها يريدون صوتًا أكبر في تنسيق الإنترنت.”
والمجلس الذي يدير ويشرف على “أيكان” لطالما كان ذا نكهة دولية إذ يتمثل فيه أكثر من 100 بلد. وتقول المؤسسة إنها كانت تتخذ قراراتها بالإجماع على الدوام، معتمدة على آراء خبراء الكمبيوتر، ومصالح الأعمال التجارية، والشركات المسجلة، ومقدمي خدمات الربط بالإنترنت، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومات وغيرها من الجهات المعنية.
وقد عارض بعض المشرعين خضوع وزارة التجارة وتخليها عن دورها الإشرافي، مجادلين أن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تمنح البلدان ذات الحكومات القمعية فرصًا لتضييق الخناق على الإنترنت.
فيما ذكر مؤيدو هذه الخطوة أن التغيير سيترك المسؤولية في أيدي الأكاديميين والمجتمع المدني ومستخدمي الشبكة وسواهم ممن يمثلون “التنوع الغني للإنترنت نفسها”.
