في 5 كانون الثاني/يناير 2020، ستصوّت الجمعية الوطنية الفنزويلية لاختيار رئيسها للعام 2020 – هذا إذا كان سيُسمح لهم بممارسة حقوقهم الديمقراطية.
غير أن الإجراءات الأخيرة لنظام مادورو السابق تشير إلى خلاف ذلك.
وسط الاعتقالات والابتزاز والفساد المستشري الذي يرتكبه نيكولاس مادورو، عزّزت الحكومة الأميركية دعوتها إلى إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة للجمعية الوطنية.
قال إليوت أبرامز، الممثل الخاص للولايات المتحدة بشأن فنزويلا، في 20 كانون الأول/ديسمبر، إن مادورو سيمارس “التهديد، والنفي، والاعتقال، والرشوة”، ويُقال إن النظام يعرض ما يصل إلى 500 ألف دولار لكل صوت. “هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي محاولة السيطرة على الجمعية الوطنية عن طريق منع إجراء انتخابات حرة في العام 2020.”
لقد استهدف مادورو الجمعية الوطنية، وهي آخر مؤسسة ديمقراطية في فنزويلا، خلال العام الماضي، إذ يحاول أن يجعل الديمقراطية في البلاد غير فعالة.
وقال أبرامز إن عشرين في المئة من نواب الجمعية الوطنية “تم اعتقالهم أو إجبارهم على الخروج من البلاد أو تم إلغاء الحصانات الدستورية من المقاضاة” والتي تُمنح لهم بصفتهم نوابًا في الجمعية الوطنية.
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، رشى مادورو الفنزويليين من خلال إعطائهم المواد الغذائية مقابل الأصوات – وهو عرض مغر لملايين الفنزويليين المتضورين جوعًا الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة والنجاة من النقص الكبير في الغذاء والتضخم المفرط.
وقال أبرامز، “إن نظام مادورو يخشى إجراء انتخابات حرة، ولا يمكن أن يُخرِج فنزويلا من القمع والفقر الذي كان السمة المميزة لسنوات مادورو سوى عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية.”
