المتظاهرون في فنزويلا يحملون الشموع تكريمًا لمن قُتلوا أثناء الصدامات مع الحكومة. (© AP Images)

أدانت دول من جميع أنحاء العالم الانتخابات التي جرت يوم 30 تموز/يوليو في فنزويلا بطلب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والتي ترمي إلى إعادة صياغة دستور فنزويلا في نهاية المطاف، مما يمنح مادورو صلاحيات جديدة واسعة النطاق.

وأوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض يوم 31 تموز/يوليو وأعلن فيه أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية على مادورو، أن “الانتخابات غير الشرعية تؤكد أن مادورو ديكتاتور يتجاهل إرادة أبناء الشعب الفنزويلي”.

وقد أعرب مسؤولون من مناطق مختلفة في العالم عن دواعي قلق مماثلة لديهم إزاء ذلك:

  • فقد وصف الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو الانتخابات بأنها “باطلة تماما”. وقال إنها “جرت بذبح المبادئ الأساسية للشفافية والحياد والعالمية التي ينبغي أن تتميز بها الانتخابات الحرة والنزيهة”. وتمثل المنظمة 35 دولة مستقلة في الأميركتين.
  • كما شجبت كندا الانتخابات التي جرت في 30 تموز/يوليو. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان لها “إن من شأن هذه الجمعية التأسيسية أن تفاقم حدة التوترات في البلاد بحرمان الشعب الفنزويلى من استحقاقاته الديمقراطية الأساسية.”
  • وحذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من أن فنزويلا “تقف على شفا كارثة وأن على حكومة مادورو أن تكف قبل فوات الأوان”.
  • وفي غضون ذلك في ألمانيا، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لا ترى أن الجمعية التأسيسية هي الوسيلة المناسبة لإخراج فنزويلا من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

الولايات المتحدة تلمح بأنها على استعداد لدعم الشعب الفنزويلي

الجدير بالذكر أن الملايين من الفنزويليين كانوا قد صوتوا بأغلبية ساحقة في 16 تموز/يوليو على رفض اقتراح الحكومة بإنشاء جمعية تأسيسية.

وقال الرئيس ترامب في تصريح له يوم 17 تموز/يوليو 2017 إن “الشعب الفنزويلي أوضح مرة أخرى أنه يقف مع الديمقراطية والحرية وسيادة القانون. ومع ذلك فإن تحركاتهم القوية والشجاعة ما زال يتم تجاهلها من قبل زعيم سيء يحلم بأن يصبح ديكتاتورًا “.

وكان الرئيس ترامب قد تعهد بأن الولايات المتحدة سوف تتخذ إجراءات اقتصادية سريعة إذا ما أقدمت حكومة مادورو على فرض جمعيتها التأسيسية في 30 تموز/يوليو، وهو ما جرى بالفعل.

ونتيجة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، سيتم تجميد جميع أصول مادورو الخاضعة للاختصاص القضائي للولايات المتحدة، ويُحظر على المواطنين الأميركيين التعامل معه.

Two men standing behind lectern (© AP Images)
وزير المالية ستيفن منوشين، إلى اليسار، ومستشار الأمن القومي ماكمستر يتحدثان عن فنزويلا. (© AP Images)

وقال منوشين إن الحكومة تأمل بأن تحمل هذه العقوبات جميع مسؤولي نظام مادورو على إعادة النظر في الكيفية التي تؤثر بها تصرفاتهم على بلادهم. وأضاف “أن هذه العقوبات تسلّط الضوء على التكاليف الباهظة وانعكاساتها الشخصية التي يمكن أن يواجهها هذا النظام اذا ما تمادت عناصر تمكين النظام في مواصلة تصرفاتها المتهورة وغير الديمقراطية”.

وخلص وزير المالية إلى القول إن أي شخص يشارك في الجمعية التأسيسية غير الشرعية “يمكن أن تطاله العقوبات الأميركية في المستقبل لدوره في تقويض العمليات الديمقراطية والمؤسسات في فنزويلا”.

المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين

أعرب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في تصريح أدلى به يوم 1 آب/أغسطس عن ” القلق العميق لديه” إزاء قرار الحكومة الفنزويلية إعادة زعيمي المعارضة ليوبولدو لوبيز وأنطونيو ليديزما إلى السجن. وقال “إننا نطالب بالإفراج عنهما فورا”.

وجاء اعتقالهما بعد يومين من إجراء انتخابات يوم 30 تموز/يوليو التي وصفها الوزير تيلرسون بأنها “غير شرعية”. وقال إن من شأنها أن تثير المزيد من أعمال العنف في ذلك البلد.

وقال تيلرسون “إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” ، وحث على “إعادة إرساء الديمقراطية في فنزويلا”.